السعر بعد المعاينة.. شيماء عبد العال تكشف تفاصيل صادمة عن سماسرة زواج المتعة

الكاتبة الصحفية شيماء عبد العال

جاسر حسين

A . .A

كشفت الكاتبة الصحفية شيماء عبد العال، تفاصيل تحقيقها الاستقصائي الذي انفرد به موقع "تليجراف مصر" حول شبكات زواج المتعة في مصر، حيث توارت خلف شخصية وهمية تدعى "فردوس" لمدة شهرين، لتكشف عن شبكة منظمة تضم سماسرة ومحاميين يوثقون عقوداً عرفية لزواج مؤقت من رجال خليجيين.

شبكة منظمة لزواج المتعة

كشفت “عبد العال”، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" عبر فضائية "مودرن إم تي أي"، تفاصيل عن شبكة منظمة تضم سماسرة ومحاميين يوثقون عقوداً عرفية لزواج مؤقت من رجال خليجيين، دون أي أوراق رسمية.

وأوضحت أنها تواصلت مع أحد السماسرة الذي يعمل في المهنة منذ 12 عامًا، ويوهم الفتيات بأنه يريدهن الخير، قائلًا: "أنا بخاف عليكِ زي بنتي"، بينما كان يسعى لاستغلال ظروفهن المادية، حيث يشترط أن تكون الفتاة أرملة أو مطلقة وعليها ديون، ليقدم لها "صفقة" زواج مؤقت.

عقود عرفية غير موثقة

وأضافت الصحفية أن السمسار أخبرها أن العقد يتم عبر محامٍ وليس مأذونًا شرعيًا، متجاهلاً أن هذا النوع من الزواج باطل شرعًا وقانونًا، مؤكدة أن السمسار "جوز 170 أو 180 بنت" بعقود عرفية غير موثقة، في شبكة متكاملة تضم سماسرة ومحاميين.

وتابعت شيماء عبد العال أن المدة الزمنية للزواج كانت تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر حسب رغبة العريس الخليجي، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 300 ألف جنيه أو أكثر، مشيرة إلى أن أحد العرسان الخليجيين أخبرها أنه متزوج ولديه أطفال، ويسعى لزواج مؤقت دون مسؤولية.

تسعيرة بعد المعاينة

وأشارت الصحفية إلى أن هذه العمليات تتم عبر جروبات مغلقة على فيسبوك، حيث تُعرض الفتيات مقابل مبالغ مالية، وتتضمن أيضًا طلبات من الفتيات أنفسهن لعروسين خليجيين، مما يحول هذه الجروبات إلى سوق مفتوح للسمسرة، مع تنوع في الجنسيات بين خليجيين وعرب وأمريكيين.

وكشفت شيماء عبد العال أن إحدى الحالات المؤثرة كانت لقصة "ملك"، التي تصفها بأنها من أكثر القصص صعوبة في التحقيق، دون أن تكشف عن تفاصيلها الكاملة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الفتيات، وتستهدف الفئات الأكثر ضعفًا ماديًا واجتماعيًا.

وشددت الكاتبة الصحفية على أن هذا النوع من الزواج يعد زواج متعة محرمًا شرعًا، وأن العقود العرفية غير الموثقة لا توفر أي حماية قانونية للفتيات، بل تعرضهن للاستغلال والابتزاز، داعية الجهات المعنية إلى التحرك لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء على شبكات السمسرة التي تستهدف الفتيات المصريات.