بعد واقعة "جلوبال بارادايم".. نائبة: من يتحمل مسؤولية استخدام بيانات المواطنين؟

حذرت النائبة سناء السعيد من خطورة منح التمويلات دون التحقق الكافي من هوية العملاء وموافقتهم، مؤكدة أن واقعة حصول مدرسة دولية “جلوبال بارادايم” على تمويلات بأسماء مئات من أولياء الأمور دون علمهم تمثل ناقوس خطر يستوجب مراجعة منظومة التمويل الاستهلاكي بالكامل.

تمويلات بأسماء مواطنين دون علمهم

وقالت السعيد في بيان إن ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الواقعة، من وصول قيمة التمويلات إلى نحو 319 مليون جنيه لصالح 619 ولي أمر من خلال 839 عقدًا تمويليًا، مع اتخاذ إجراءات لإزالة المديونيات من السجل الائتماني للمتضررين، يطرح تساؤلات تتجاوز تحديد المسؤول عن الواقعة.

وتساءلت النائبة عن كيفية تمكن جهة من الحصول على تمويلات بهذه القيمة بأسماء مواطنين دون علمهم، ومدى كفاية إجراءات التحقق من هوية العملاء وموافقتهم قبل إبرام العقود، فضلًا عن المسؤولية عن استخدام بيانات المواطنين.

وأكدت أن التوسع في التمويل والتسهيلات الائتمانية يمثل أهمية لدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، إلا أن سرعة منح التمويل لا يجب أن تأتي على حساب التحقق من شخصية العميل وموافقته الحقيقية وحماية بياناته.

وشددت على ضرورة بحث ما إذا كانت شركات التمويل تحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة قبل منح أي تمويل، إلى جانب وضع آليات تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع وحماية المواطنين من تحميلهم التزامات مالية لم يطلبوها.

مراجعة تشريعية ورقابية

وقالت إن الثقة في القطاع المالي لا تُبنى فقط على سهولة الحصول على القروض، وإنما أيضًا على حماية المواطن عندما لا يطلب القرض من الأساس، مطالبة بمراجعة تشريعية ورقابية شاملة لضوابط التمويل الاستهلاكي، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من هوية العميل وموافقته وحماية بياناته وتحديد المسؤولية حال حدوث أي تجاوز.

واختتمت النائبة سناء السعيد بالتأكيد على أن المواطن يجب ألا يكتشف يومًا وجود ديون أو التزامات مالية باسمه دون أن يكون قد طلبها أو وافق عليها، مشددة على أن القضية لا تتعلق بمدرسة أو شركة تمويل فقط، وإنما بحماية المواطن وثقته في النظام المالي كله.

اقرأ أيضًا..

خيوط أزمة "جلوبال بارادايم" تتكشف.. مفاجأة بشأن مالك المدرسة وشركة "الربوة" (خاص)

لوجود مخالفات.. وزير التعليم يوجه بوضع مدرسة "جلوبال" تحت الإشراف المالي والإداري