قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حزمة قرارات من نقابة المحامين

اتخذت نقابة المحامين حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة استعدادًا لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر اعتبارًا من الإثنين 31 أغسطس 2026، وذلك عقب اجتماع الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، مع النقباء الفرعيين.

وشملت القرارات بدء التدريب على التقاضي عن بُعد، وتفعيل كشوف الانتداب، وتنظيم دورات حول القانون الجديد، إلى جانب تطوير الخدمات العلاجية والنقابية ورصد معوقات العمل بالمحاكم والنيابات.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، في بيان لها عقب الاجتماع، عددًا من القرارات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها.

بدء التدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بعد

قررت النقابة بدء التدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بعد، تمهيدًا لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 31 أغسطس 2026، على أن يتم تسجيل أسماء المحامين الراغبين في التدريب عبر موقع النقابة.

تفعيل كشوف الانتداب والتنسيق مع النيابة العامة

وتقرر تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات، مع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين النيابة العامة والنقابات الفرعية.

كما تقرر إعداد دورات ومحاضرات حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم بثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

إخطار المحامين بمواعيد التحقيقات

وشمل الاجتماع الاتفاق على التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامي بها، سواء كان حضوره التحقيق بصفته أصيلًا أو منتدبًا.

كما تقرر معالجة مشكلات التسجيل على المنظومات الإلكترونية بالتنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام.

لجان لرصد معوقات العمل بالمحاكم والنيابات

وقررت النقابة إنشاء وتفعيل لجان لرصد معوقات العمل في كل محكمة أو نيابة، وإخطار النقابات الفرعية المختصة بها، ثم رفعها إلى النقابة العامة، بهدف العمل على حلها وتيسير بيئة العمل أمام المحامين.

ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالنقابة العامة

كما تقرر ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالنقابة العامة، للوقوف على المستجدات والقرارات والإعلان عن الخدمات التي تقدمها النقابة العامة.

ويهدف القرار إلى تقديم الخدمات النقابية من خلال منظومة مترابطة، مع ربط كامل بين أندية المحامين، بما يساعد المحامي في الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه إلى النقابة العامة، إلى جانب بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية في الخدمات العلاجية والاشتراكات.

تحذير بشأن دمغة المحاماة

وأكدت النقابة العامة ضرورة عدم تعامل المحامين في دمغة المحاماة إلا من خلال المنافذ التي تحددها النقابات الفرعية، مع سرعة إخطار النقابات بأي مخالفة أو وجود منافذ بيع غير معتمدة، وذلك لحين الاتفاق على آليات تضمن تحصيل قيمتها.

مراجعة أسعار الخدمات العلاجية والجهات المقدمة لها

وقررت النقابة إعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات المقدمة للخدمة، مع إحكام الرقابة على خطابات التحويل، بما يضمن عدم تحمل المحامي مبالغ إضافية بخلاف النسب المتفق عليها.

لجنة لإدارة الأصول العقارية وتنمية موارد النقابة

كما تقرر إنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية وتطويرها، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتنمية موارد النقابة واستغلالها بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على الجمعيات العمومية ويسهم في تحسين الخدمات العلاجية والنقابية، استجابة لمطالب الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية.

بدء معاهد المحاماة في أكتوبر 2026

وتقرر تحديد موعد للبدء في معاهد المحاماة بكافة النقابات الفرعية، على أن يبدأ العمل بها في أكتوبر 2026.

كما تقرر قيام النقابات الفرعية بالإعلان عن فتح باب تسجيل أسماء المحامين الراغبين في الاشتراك، بما لا يؤدي إلى قيدهم دون الحصول على هذه الدورة، مع وضع الضوابط اللازمة لضمان أداء المحامين لأعمالهم، بما لا يحملهم مشقة تقديم أي أوراق أو أدلة اشتغال تكلفهم أعباء مالية.

النقابة العامة تتحمل مرتبات الموظفين والعمالة المؤقتة

ونزولًا على طلب السادة النقباء الفرعيين، قرر النقيب العام تحمل النقابة العامة مرتبات الموظفين والعمالة المؤقتة وفقًا لكشوف مرتباتهم الحالية، لحين توفيق أوضاعهم طبقًا للاحتياجات الفعلية للنقابات الفرعية.

اعتماد تشكيل اللجان النوعية

كما تقرر اعتماد تشكيل اللجان النوعية المشكلة من النقابة العامة، بمشاركة السادة النقباء الفرعيين.

مخالفة قواعد الظهور الإعلامي

وفي ختام البيان، أهابت النقابة العامة للمحامين بالسادة المحامين، حال ظهورهم الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الالتزام بما جاء بأحكام المادة 71 من قانون المحاماة.

وشددت على ضرورة الالتزام بقيم ومبادئ المحاماة، وعدم الانسياق وراء أي تراشق لفظي أو الخروج على المبادئ الأساسية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد مهنة المحاماة.

اقرأ أيضًا:

انسحاب محامي الجدة المُتهمة بإنهاء حياة حفيدها الرضيع بكفر الشيخ