السبت، 31 أكتوبر 2026
01:30 م
خدمات البطاقة التموينية على منصة مصر الرقمية
تتصاعد معدلات البحث عن البطاقة التموينية 2026، بالتزامن مع التوسع في الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالبطاقات التموينية، والاستعداد لإطلاق خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية، إلى جانب التصورات المطروحة لتطوير منظومة الدعم وتحويلها إلى نظام نقدي سلعي.
وتتيح منظومة التموين الحالية للمواطنين تنفيذ عدد من الخدمات إلكترونيًا، مع اتجاه الدولة إلى تطوير آليات وصول الدعم إلى مستحقيه وتوسيع قائمة السلع المتاحة أمام الأسر المستفيدة.
توفر منصة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات المرتبطة بالبطاقة التموينية، ويمكن للمواطنين الاستفادة منها إلكترونيًا وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.
وتشمل أبرز خدمات البطاقة التموينية المتاحة
تتضمن خطة تطوير خدمات البطاقة التموينية إتاحة مجموعة جديدة من الخدمات عبر منصة مصر الرقمية خلال الفترة المقبلة.
ومن أبرز الخدمات الجديدة المطروحة
وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود تطوير منظومة التموين وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه المتكرر إلى مكاتب التموين.
يتضمن التصور المطروح لتطوير منظومة الدعم التحول من حصول المواطن على كميات محددة من بعض السلع إلى تخصيص قيمة مالية يمكن استخدامها في شراء السلع الأساسية المسموح بها.
وأوضح هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، أن الدعم النقدي السلعي لا يعني حصول المواطن على مبلغ مالي نقدًا بشكل مباشر، وإنما تخصيص رصيد مالي على البطاقة التموينية يستطيع المستفيد استخدامه في شراء احتياجاته من السلع المتاحة داخل المنظومة.
وبذلك يمكن أن تتحول البطاقة التموينية إلى وسيلة شراء تحمل قيمة الدعم المخصصة للمستفيد، بما يمنحه مساحة أكبر لاختيار السلع وفق احتياجات أسرته.
أعلنت الحكومة في 19 أغسطس 2026 عزمها توسيع منظومة الدعم النقدي السلعي لتشمل مجموعة أكبر من السلع الغذائية الأساسية، من بينها اللحوم والدواجن.
ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف توسيع خيارات المواطنين وعدم قصر الدعم على عدد محدود من السلع، مع إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية داخل منافذ التموين.
يستفيد نحو 60 مليون مواطن من منظومة البطاقات التموينية الحالية، ويحصل المستفيد على مخصص شهري يمكن استخدامه في شراء السلع المدعومة من المنافذ المعتمدة.
كما يستفيد نحو 70 مليون مواطن من منظومة الخبز المدعوم، والتي تعتمد مصر في توفير احتياجاتها من القمح على الاستيراد إلى جانب الإنتاج المحلي.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن أدوات تطوير منظومة الدعم، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من المنظومة الجديدة هو تطوير آلية وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة منظومة الدعم، وليس تقليل قيمة الدعم المقدم للمواطنين.
يتضمن التصور الجديد توسيع قائمة السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها باستخدام رصيد الدعم، بحيث لا تقتصر على بعض السلع الأساسية الحالية.
وتشمل قائمة السلع المطروحة ضمن التصور الجديد
ويهدف توسيع القائمة إلى منح الأسر المستحقة حرية أكبر في اختيار المنتجات التي تحتاج إليها بدلًا من الالتزام بكميات محددة من سلع بعينها.
تتضمن بعض التصورات المطروحة لمنظومة الدعم النقدي السلعي تخصيص مبلغ يصل إلى 325 جنيهًا شهريًا للفرد، وهو ما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد قد تحصل على نحو 1300 جنيه شهريًا وفق هذا التصور.
لكن هذه الأرقام لا تزال ضمن التصورات والتصريحات المطروحة، ولا تمثل قيمة نهائية معتمدة للدعم النقدي قبل صدور قرار رسمي يحدد قيمة المخصصات وآليات التطبيق.
تتضمن التصورات الخاصة بالمنظومة الجديدة تطوير منافذ التموين وتحويلها إلى منافذ بيع أكثر تنوعًا، بما يشبه المتاجر الصغيرة، مع توفير مجموعة أكبر من السلع أمام المواطنين.
ويستهدف هذا التطوير زيادة تنوع المنتجات وتعزيز المنافسة داخل المنافذ والمساهمة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وتستمر خدمات البطاقة التموينية الإلكترونية في توفير عدد من الخدمات للمواطنين، بالتزامن مع دراسة تطوير منظومة الدعم وآليات صرف المقررات التموينية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ورفع كفاءة المنظومة.
اقرأ أيضًا:
31 أكتوبر 2026 12:39 م
31 أكتوبر 2026 11:44 ص
31 أكتوبر 2026 09:12 ص
31 أكتوبر 2026 07:30 ص
30 أكتوبر 2026 11:22 م
30 أكتوبر 2026 02:14 م
30 أكتوبر 2026 12:41 م
30 أكتوبر 2026 10:31 م
أكثر الكلمات انتشاراً