من مصر لروسيا.. تحرك جديد لمطاردة أموال الجرائم وغسل الأموال

بحثت النيابة العامة مع نظيرتها في جمهورية روسيا الاتحادية سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتطوير التعاون مع النيابات العامة النظيرة وتبادل الخبرات والتجارب.

ونظمت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بمشاركة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، حلقة نقاشية مع وفد النيابة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية، تناولت أوجه التعاون المشترك في مواجهة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.

مناقشة آليات مكافحة غسل الأموال

وتناولت الحلقة الأطر القانونية والآليات العملية المتبعة في مكافحة جرائم غسل الأموال، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي، خاصة في مجالات تبادل المعلومات والمساعدات القضائية وتتبع عائدات الجرائم وتحديدها.

كما استعرض الجانبان عددًا من التجارب والممارسات العملية في النظامين القانونيين المصري والروسي، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة في مواجهة الجرائم الاقتصادية.

تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود

وشهدت الحلقة تبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير آليات التعاون بين الجانبين لمواجهة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، مع بحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

وأكدت المناقشات أهمية التعاون القضائي الدولي في التصدي للجرائم العابرة للحدود، خاصة مع تشعب أساليب ارتكاب الجرائم الاقتصادية ومحاولات إخفاء عائداتها ونقلها بين الدول.

ويأتي تنظيم الحلقة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على دعم أوجه التعاون القضائي الدولي مع نظيرتها الروسية، وتبادل الخبرات والممارسات العملية بما يعزز جهود البلدين في مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة.

اقرأ أيضًا:

النيابة تواصل إجراءات إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بـ"أوروبا 2000" في المعادي