بنك مصر
علقت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، على القرار الصادر بشأن إلغاء إمكانية وصول فرع "بنك مصر" بدولة الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية، موضحة خلفيات هذا القرار وتداعياته المتوقعة على تعاملات الفرع.
وأشارت الدماطي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن القرار الأمريكي يأتي في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أن السياسة الأمريكية تقضي بفرض عقوبات ووقف التعامل مع أي بنك حول العالم يثبت قيامه بتسهيل معاملات مرتبطة بالجانب الإيراني.
نطاق تأثير القرار
وأوضحت الدماطي، أن التأثير المباشر للقرار يقتصر، وفقًا للمعطيات الحالية، على فرع بنك مصر في دولة الإمارات فقط، دون أن يمتد ليشمل المركز الرئيسي للبنك أو بقية فروعه الأخرى، مستبعدة وجود تأثير مباشر ومباشر على السوق المحلية المصرية، وإن كان لا يستبعد حدوث بعض الانعكاسات الطفيفة على مستوى التعاملات غير المباشرة.
التداعيات على تعاملات الفرع والعملاء
وحول أثر القرار على نشاط الفرع في الإمارات، بينت الدماطي أن العقوبة ستؤثر بشكل مباشر على المعاملات التي تتم بالدولار الأمريكي وتلك التي تتطلب وساطة البنوك المراسلة في الولايات المتحدة.
وأضافت أن هذا الإجراء سيؤثر على شريحة من عملاء الفرع، سواء من المصريين أو الإماراتيين أو الجنسيات الأخرى، الذين يعتمدون على البنك في تسيير أعمالهم التجارية، مثل عمليات الاستيراد والتصدير، والتحويلات المالية الخارجية، والأنشطة الاستثمارية التي تتطلب استخدام العملة الأمريكية.
اقرأ أيضا:
المركزي يكشف تأثير التحرك الأمريكي ضد بنك مصر بالإمارات على السوق المحلية