أوراسكوم عن أزمة بالون الأهرامات: لدينا عقد حصري لتطوير المنطقة.. والسياحة ترد

أكد المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، أن الشركة تمتلك عقدًا حصريًا منذ أواخر عام 2018 لتطوير منظومة زيارة الأهرامات، موضحًا أن العقد يشمل إدارة كاملة للأنشطة التجارية والخدمات داخل المنطقة، وأن الهدف كان نقل تجربة زيارة الأهرام من مستوى عشوائي إلى مستوى عالمي يليق بمكانة مصر.

وأضاف جزارين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن الشركة استثمرت حتى الآن نحو مليار ونصف جنيه فى المشروع، مشيرًا إلى أن إيرادات التذاكر تذهب بالكامل للدولة، بينما تتحمل الشركة دفع حد أدنى مضمون يصل حاليًا إلى 29 مليون جنيه سنويًا، وأوضح أنهم استثمروا مليارًا ونصف ويرفضون أي نشاط متعارض.

وأفاد بأن الشركة فوجئت بمشروع تشغيل البالون الثابت داخل منطقة الزيارة بالتعاون مع شركة فرنسية، معتبرًا أن هذا النشاط يتعارض مع حقوق أوراسكوم الحصرية، خاصة أن الشركة كانت قد ناقشت مع الجهة المشغلة تفاصيل تعاون محتمل قبل أن يتم التعاقد مباشرة مع الوزارة دون علمها.

وتابع جزارين أن أوراسكوم ليست ضد أي نشاط يضيف للسياحة المصرية، لكنها ترفض أن يتم تجاوز حقوقها القانونية، موضحًا أن الشركة تدير المنظومة بالكامل بما يشمل النقل الكهربائي، الضيافة، والمباني الخدمية، وأن إدخال نشاط تجاري آخر يخلق تناقضًا يؤثر على أداء التعاقد.

وشدد على أن الشركة خاطبت وزارة السياحة أكثر من مرة لعقد اجتماعات توضيحية، لكن لم تحصل على رد واضح، معتبرًا أن غياب التنسيق يضر بالمشروع ويؤثر على صورة مصر السياحية عالميًا.

من جانبه، أكد محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن العقد المبرم مع أوراسكوم منذ 2018 يسير بشكل جيد، وأن المجلس ملتزم بكافة بنوده، موضحًا أن هناك اختلافات أحيانًا فى تفسير بعض البنود لكنها تُحل بالطرق القانونية.

وأوضح عبد البديع أن مشروع البالون الثابت لا يقع ضمن نطاق العقد المبرم مع أوراسكوم، وأن الخرائط المرفقة بملحق العقد تحدد النطاق الجغرافي بدقة، مشيرًا إلى أن النشاط الجديد ليس من ضمن الأنشطة التى تقوم بها الشركة، وأن المجلس الأعلى للآثار ملتزم بالحفاظ على العقود القانونية وعدم الإخلال بها، وأن "النشاط خارج نطاق عقد أوراسكوم".

وشدد على أن المجلس الأعلى للآثار يضع فى اعتباره دائمًا الحفاظ على الآثار والبانوراما، وأن أي نشاط جديد يخضع أولًا للفحص الفني للتأكد من عدم تأثيره على المنطقة الأثرية، ثم للفحص القانوني لضمان عدم تعارضه مع العقود القائمة، متسائلًا: "هل يحسم التفسير القانوني الجدل بين الشركة والوزارة؟".

اقرأ أيضًا..

أغلى من عبور قارة؟.. يوسف بطرس: من القاهرة للأقصر بـ15 ألف جنيه بينما أوروبا بـ100 دولار

استولى على أموال المعاشات.. مصطفى بكري يهاجم يوسف بطرس غالي