بحلول الصيف.. مصر تترقب استلام تمويلات مليارية جديدة

أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، أن الأسبوع المقبل سيشهد استلامها للدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، لمواصلة تأمين التمويلات اللازمة لحلحلة الأزمة الاقتصادية القاسية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2022. 

قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن مصر شهدت خلال الشهر الجاري تغيرا جذريا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، مدفوعا بشكل أساسي بتوصلها لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، فضلا عن إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم ضخمة تتجاوز الـ8 مليارات دولار. 

وأضاف أن تسريع وتيرة حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض الصندوق، وكذلك حصولها قريبا على الدفعة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة، إلى جانب المساعدات الأوروبية المتوقعة، جميعها عوامل ستشكل دفعة إيجابية للاقتصاد وتعزز قدرة الحكومة على حسن إدارة عملية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية وتعزيز الحصيلة الدولارية في القطاع المصرفي، بما يسمح بتأمين الطلب على النقد الأجنبي سواء للمستثمرين أو المستوردين. 

رأس الحكمة 

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمس، إن صندوق النقد وافق على برنامج مصر بشكل نهائي ووافق على الدفعة  الأولى من القرض المقرر وصولها الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الدفعة الثانية من صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ( 20 مليار دولار ) ستصل مطلع مايو المقبل. 

ولم تكشف الحكومة عن حجم الدفعة الأولى من قرض الصندوق، لكن بحسب بيان للأخير صدر يوم الجمعة الماضي، فإن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قيمة التمويل الممنوح للقاهرة إلى 8 مليارات دولار، تسمح للسلطات المصرية بالحصول بشكل فوري على نحو 820 مليون دولار، لا سيما بعد الانتهاء من المراجعتين الخاصتين بقرض الـ3 مليارات دولار المتفق عليه نهاية 2022 .

وبحسبة بسيطة، ستتسلم مصر بحلول مايو المقبل نحو 20.8 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة والصندوق، وفي مطلع الشهر الحالي استلمت فعليا 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من قيمة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، وتعاونت الحكومة مع البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل 5 مليارات دولار من ودائع دولة الإمارات لدى المركزي إلى الجنيه، وقالت وقتها إنه في غضون شهرين ستحصل على المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة المبرمة في 23 فبراير الماضي مع شركة القابضة، أحد صناديق الثروة السيادية المملوكة لحكومة أبوظبي. 

مليار يورو قبل الصيف

من جهة أخرى، قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر إن بروكسل تأمل في أن تحصل مصر على تمويل أوروبي طارئ بقيمة مليار يورو قبل حلول الصيف.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي توصلت مصر لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي تحصل بموجبه على حزمة تمويل بقرابة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.1 مليار دولار)، تتوزع إلى 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح. 

وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي يفترض أن تحصل أيه مساعدات مالية تمنحها بروكسل على موافقة البرلمان الأوروبي أولا، لكن بحسب تقارير إعلامية سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تخطي هذا الشرط لصرف حزمة طارئة لمصر بقيمة مليار يورو، وذلك باستخدامه للمادة  213 من قوانينه والتي تجيز إرسال المساعدات بموافقة جميع الدول الأعضاء دون الحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي.