النائب حسام الخشت: "العدل" يستعد لتقديم مشروع قانون لتأمين نقل العمالة

قال المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، النائب حسام الخشت، إن الحزب يقدر الدعوة التي أطلقها كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، بشأن ضرورة التحرك للحد من حوادث نقل العمال، مؤكدًا أن القضية تستحق اهتمامًا تشريعيًا ومجتمعيًا جادًا يتجاوز التعامل مع كل حادث بصورة منفردة.

مشروع قانون لتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة

وأوضح الخشت أن حزب العدل كان قد بدأ بالفعل العمل على هذا الملف، حيث عكف بيت الخبرة بالحزب خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، ويستعد الحزب لتقديمه إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

حظر نقل العمال في مركبات نقل البضائع والمعدات

وأضاف أن مشروع القانون يخصص بابًا لتنظيم نقل العمال، ويحظر نقلهم في مركبات نقل البضائع والمعدات، ويضع اشتراطات واضحة لترخيص المركبات المستخدمة في نقلهم وفحصها وسلامتها وعدم تجاوز حمولتها، إلى جانب تنظيم مسؤولية الجهات القائمة على عملية النقل.

إصابات الانتقال بوسيلة نقل العمل في حكم إصابة العمل

كما يتضمن المشروع اعتبار إصابة العامل أثناء انتقاله بوسيلة نقل خصصها أو تعاقد عليها صاحب العمل أو جهة التشغيل في حكم إصابة العمل وفق الضوابط القانونية.

ويلزم مشروع القانون صاحب العمل في بعض الحالات التي تستدعي طبيعة النشاط فيها نقل العمال بتوفير وسيلة النقل المناسبة وعلى نفقته.

منفتحون على مقترحات النقابات والمتخصصين

وأكد الخشت أن ما طرحته حملة «لقمة عيش تمنها حياة» يتقاطع مع جانب مهم من العمل التشريعي الذي يقوم به الحزب، مشيرًا إلى أن حزب العدل منفتح على الاستماع إلى النقابات العمالية والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني والاستفادة من رؤيتهم خلال مناقشة مشروع القانون.

واختتم الخشت قائلًا: "نحن أمام قضية تحتاج إلى قواعد واضحة تمنع الخطر قبل وقوعه، وليس فقط التعامل مع نتائجه بعد الحادث. والعامل، أيًا كان نمط عمله، من حقه أن تتوافر له الحماية اللازمة أثناء عمله وانتقاله إليه".

اقرأ أيضًا:

النائب حسام الخشت لـ الحكومة: كم وحدة صناعية مغلقة عادت