هل يحق للمالك طرد المستأجر لعدم دفع الإيجار؟.. القانون يجيب

تأخر المستأجر عن سداد الإيجار من الأمور التي تثير تساؤلات عديدة حول حقوق المالك والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لاسترداد المستحقات أو طلب إخلاء العين المؤجرة، خاصة مع استمرار تراكم المتأخرات. 

ويحدد القانون الضوابط والإجراءات التي يجب الالتزام بها لإنهاء العلاقة الإيجارية، دون اللجوء إلى الطرد بالقوة أو اتخاذ إجراءات فردية ضد المستأجر.

ومع تراكم المتأخرات، لا يحق للمالك اتخاذ إجراءات فردية لإجبار المستأجر على مغادرة العين المؤجرة، وإنما يجب اتباع الوسائل والإجراءات القانونية المقررة للمطالبة بالحقوق وإنهاء العلاقة الإيجارية متى توافرت شروط ذلك.

مطالبة المستأجر بسداد الإيجار

تبدأ الإجراءات بمطالبة المستأجر بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، مع مراعاة ما يتضمنه عقد الإيجار من شروط وضوابط، إلى جانب الأحكام القانونية التي تحكم العلاقة بين الطرفين.

وفي الحالات التي يشترط فيها القانون توجيه تنبيه أو تكليف بالوفاء قبل اتخاذ إجراءات الإخلاء، يجب الالتزام بهذا الإجراء واستيفاء شروطه القانونية قبل الانتقال إلى الخطوات التالية.

هل التأخر في السداد يعني طرد المستأجر فورًا؟

لا يعني مجرد تأخر المستأجر في دفع الإيجار أن المالك يستطيع إخراجه من العين المؤجرة بشكل فوري، أو منعه من الدخول إليها أو تغيير الأقفال أو استخدام القوة لإجباره على المغادرة.

وفي حال استمرار الامتناع عن سداد الأجرة، يستطيع المؤجر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالمبالغ المستحقة، كما يمكنه طلب إخلاء العين المؤجرة إذا توافرت الأسباب والشروط التي يحددها القانون.

حقوق المالك عند تراكم الإيجارات

بحسب طبيعة العقد والقانون الذي يخضع له، يمكن للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بعدد من الحقوق، من بينها:

• الحصول على قيمة الأجرة المتأخرة والمبالغ المستحقة.
• طلب إخلاء العين المؤجرة إذا توافر السبب القانوني لذلك.
• المطالبة بالتعويض، متى توافرت شروط استحقاقه.
• المطالبة بالمصروفات وغيرها من الحقوق التي يقررها القانون.

هل يحق للمالك إخراج المستأجر بنفسه؟

لا يجوز للمالك اللجوء إلى القوة أو اتخاذ إجراءات مادية من تلقاء نفسه لإجبار المستأجر على ترك العين المؤجرة، حتى في حالة وجود متأخرات إيجارية.

ويكون الطريق القانوني من خلال اتباع الإجراءات التي يحددها القانون، والحصول على حكم قضائي أو سند تنفيذي متى كان ذلك لازمًا، ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ عن طريق الجهات المختصة.

القانون ينظم إنهاء العلاقة الإيجارية

ويهدف الالتزام بالإجراءات القانونية إلى حماية حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، بحيث لا يتم إنهاء حيازة المستأجر أو إخلاء العين إلا وفقًا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق، وفي المقابل يضمن للمؤجر حقه في المطالبة بالأجرة المتأخرة والإخلاء والتعويض متى توافرت شروطها القانونية.

اقرأ أيضًا:

"مش كل مستأجر له شقة بديلة".. قانون الإيجار القديم يكشف شروط