بعد تطبيق الـ15%.. هل عدم سداد زيادة الإيجار القديم يتيح للمالك طرد المستأجر؟

مع بدء تطبيق الزيادة السنوية الدورية على القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم، بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر الجاري، تصاعدت تساؤلات المستأجرين بشأن الموقف القانوني حال عدم سداد الزيادة الجديدة، وما إذا كان الامتناع عن دفعها قد يؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية وإنهاء عقد الإيجار.

هل الـ15% وحدها تفتح باب الإخلاء؟

عدم سداد الزيادة القانونية لا يعني إخلاء شقة الإيجار القديم بشكل تلقائي أو فوري، وإنما يخضع الأمر للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وفي حال وجود مبالغ مستحقة على المستأجر نتيجة عدم سداد القيمة الإيجارية أو الزيادات القانونية المقررة، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالمبالغ المستحقة، وفقًا للقانون.

ويتعين على المستأجر الالتزام بسداد القيمة الإيجارية في مواعيدها، بما في ذلك الزيادات التي أقرها القانون، مع الاحتفاظ بإيصالات أو مستندات تثبت السداد، لتجنب أي خلافات مستقبلية حول قيمة الأجرة أو مواعيد دفعها.

متى يتحول الأمر من زيادة إلى إخلاء؟

ولا يرتبط الإخلاء في قانون الإيجار القديم بعدم سداد الزيادة فقط، إذ حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن أن تنتهي معها العلاقة الإيجارية، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية.

ومن أبرز الحالات التي تستوجب الانتباه ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة عام كامل دون مبرر، وكذلك ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض المؤجرة من أجله الوحدة الأصلية، وذلك وفق الشروط التي حددها القانون.

وعدم سداد زيادة الـ15% لا يعني الإخلاء الفوري من شقة الإيجار القديم، لكن تراكم المستحقات وعدم الالتزام بالقيمة الإيجارية المقررة قد يفتح الباب أمام اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بها، بينما تظل حالات الإخلاء مرتبطة بالأسباب والضوابط التي حددها القانون.

اقرأ أيضًا

أزمة السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.. أين وصلت وعود الحكومة؟