المركزي يسحب 347 مليار جنيه من البنوك.. ما السبب؟

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، سحب نحو 347.087 مليار جنيه من فائض السيولة من 9 بنوك، بسعر فائدة بلغ 19.5%، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس خلال 2026 بشأن معدل العائد الذي عقد في 20 أغسطس الماضي.

وتستقر أسعار الفائدة في مصر حاليًا عند مستويات 19% و20%، لسعري الإيداع والاقتراض على الترتيب، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، وذلك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

وعدّل البنك المركزي، في أبريل 2024، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة؛ حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.

وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة؛ بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر "الكوريدور".

وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية إحدى الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.

التضخم وحجم السيولة المحلية

ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13% خلال يوليو 2026، مقابل 12.2% في يونيو الماضي، فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 289.9 نقطة خلال يوليو، مقارنة بمستواه في يونيو، مدفوعًا بارتفاع أسعار عدد من مجموعات السلع والخدمات، في مقدمتها الخضروات والإيجارات والرعاية الصحية والسلع والخدمات المنزلية.

حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي

وكشف البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 1.046 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام، كما ارتفع المعروض النقدي (M1) إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 3.796 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت نحو 393 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر.