بعد مقترح قناة السويس.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليس لهم أي صفة رسمية

حسمت الحكومة الجدل بشأن الصفة الرسمية لأعضاء اللجان الاستشارية في مجلس الوزراء، مؤكدة أنهم ليسوا مستشارين لرئيس مجلس الوزراء، ولا يعملون داخل المجلس، وليس لهم أي صفة رسمية به.

 جاء ذلك عقب حالة الجدل التي أثارها عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية، رجل الأعمال والمصرفي البارز حسن هيكل، بعد طرحه مقترحًا بشأن مقايضة بعض الأصول بالديون، متضمنًا الإشارة إلى قناة السويس، وهو المقترح الذي أثار هجومًا حادًا وغضبًا كبيرًا.

مقترح مقايضة قناة السويس

وكان رجل الأعمال والمصرفي حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، قد طرح في 29 أغسطس عبر حسابه على منصة «إكس»، فكرة مقايضة بعض الأصول بالديون، والتي تتلخص في نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى البنك المركزي، مقابل تسوية جزء من الدين المحلي، مع طرح «قناة السويس» ضمن الأصول التي أشار إليها في مقترحه.

وأعلن مجلس الوزراء أن أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها من عدد من الخبراء والمتخصصين، ويمثلون مختلف الآراء والتوجهات، ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء، ولا يعملون بمجلس الوزراء، وليس لهم أي صفة رسمية بمجلس الوزراء.

وأكد مجلس الوزراء أن تشكيل هذه اللجان جاء بهدف الاستعانة بمختلف الرؤى والأفكار والتوجهات، حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات، موضحًا أنه تم خلال الآونة الأخيرة رصد استخدام بعض أعضاء هذه اللجان صفة «مستشار لرئيس الوزراء» أو «مستشار بمجلس الوزراء» على غير الحقيقة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن بعض أعضاء اللجان الاستشارية أدلوا بتصريحات أو طرحوا آراءً قد تُنسب إلى الحكومة، رغم كونها صادرة من أشخاص لا يشغلون أي منصب رسمي بها، ولذلك لزم التنويه إلى أن هذه الآراء والتصريحات تمثل أصحابها فقط، ولا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة.

حسن هيكل ليس مستشارًا لرئيس الوزراء

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حسن هيكل ليس مستشارًا لرئيس الوزراء، موضحًا أن هناك فرقًا بين أن يكون الشخص مستشارًا لرئيس الوزراء ويعمل بدوام كامل، وبين أن يكون عضوًا في لجنة استشارية.

وتابع رئيس الوزراء أن عدد أعضاء اللجان الاستشارية يصل إلى عشرات الأعضاء، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية الاقتصادية تضم أعضاءً من أشد المعارضين للحكومة، وأن حسن هيكل كان عضوًا في هذه اللجان.

واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا إن حسن هيكل عرض فكرة المقايضة المتعلقة بقناة السويس، مؤكدًا أن قناة السويس لا يمكن المساس بها أو التفكير في مقايضتها أو المراهنة عليها، باعتبارها من الأصول السيادية للدولة وتمثل أمنًا قوميًّا.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي فكرة تتعلق بمقايضة قناة السويس أو المساس بها مرفوضة نهائيًا، مؤكدًا أن القناة من الأصول السيادية وأحد عناصر الأمن القومي للدولة.

اقرأ أيضًا:

"المقايضة الكبرى".. هل تملك أصول الدولة مفتاح الخروج من الديون؟