الحكومة تستعد لإطلاق صندوق للاستثمار المباشر في الشركات الناشئة

تعمل الحكومة على إنشاء صندوق وشركة للاستثمار المباشر وريادة الأعمال تحت مظلة الصندوق السيادي، بهدف توفير التمويل للشركات الناشئة في مراحل النمو ودعم توسعها داخل السوق المصرية وخارجها، بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد.

وقال فريد، خلال كلمته في النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري "SDR 2026"، إن الصندوق الجديد لن يركز على التمويلات الأولية للشركات الناشئة، باعتبار أن هذه المرحلة تتوافر لها بالفعل جهات وشركات قادرة على توفير التمويل.

وأوضح أن التركيز سيكون على المراحل التالية من نمو الشركات، والتي تواجه خلالها تحديات أكبر في الحصول على التمويل اللازم للتوسع، بما يساعد الشركات ذات الإمكانات الكبيرة على زيادة أحجام أعمالها والدخول إلى أسواق خارج مصر.

تعديلات على قانون الشركات

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال.

وتتضمن التعديلات تنظيم الاعتراف باتفاقيات المساهمين، ووضع آلية للتعامل مع أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم "Convertible Notes"، وإنشاء سجل خاص بها، إلى جانب تنظيم آليات تقييم الشركات من خلال شركات متخصصة يتم قيدها لهذا الغرض.

وأضاف أن التعديلات تشمل تمكين المنشآت الفردية من مواصلة نشاطها دون فقدان تاريخها التجاري، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الحفاظ على السجل التجاري واستمرارية النشاط.

مختبر تنظيمي للتجارة

وكشف فريد عن قرب إطلاق "TradeTech Sandbox"، وهو مختبر تنظيمي متخصص في مجال التجارة، يتيح لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة الاستفادة من البيانات المتاحة وتطوير تطبيقات تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة التجارة والتصدير.

وأوضح أن المختبر يستهدف أيضًا تطوير حلول جديدة في مجالات الشحن والخدمات التمويلية، ومنها التخصيم التجاري والتخصيم العكسي.

إصلاحات لتمويل الشركات الناشئة

وأكد وزير الاستثمار أن التمويل يمثل أحد أهم عناصر نجاح الشركات الناشئة، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تطوير منظومة ريادة الأعمال من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.

وتشمل هذه الإصلاحات وضع معايير لتقييم الشركات الناشئة، وتنظيم التمويل الجماعي "Crowdfunding"، إلى جانب تطوير الأطر الخاصة بصناديق رأس المال المخاطر.

وأشار فريد إلى أن ريادة الأعمال أحدثت خلال السنوات الماضية تحولًا في عدد من القطاعات، من بينها النقل الجماعي وخدمات التوصيل والتجارة والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، بما ساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أداء هذه القطاعات.

وأضاف أن الدولة تعمل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استكمال الجهود الخاصة بتعريف رواد الأعمال وإعادة تفعيل المبادرات الداعمة لهم، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال ومساعدة الشباب على إعداد خطط الأعمال وتنمية مشروعاتهم.

وشدد وزير الاستثمار على ضرورة توجه الشركات الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة إلى الأسواق الخارجية إلى جانب السوق المصرية، بما يساعدها على تحقيق أحجام أعمال أكبر وتعزيز فرص النمو.

واختتم فريد بالتأكيد على أن تمويل رأس المال المخاطر يقوم بطبيعته على تقبل احتمالات النجاح والإخفاق، معتبرًا أن عدم نجاح بعض الشركات يمثل جزءًا طبيعيًا من منظومة ريادة الأعمال، ومؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار والابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة.