مفاجأة صادمة.. فك لغز العثور على جسد صغير داخل حقيبة بالمنوفية

شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية، واقعة صادمة، بعدما عثر الأهالي على جثمان طفل صغير داخل حقيبة ملقاة بين القمامة، لتبدأ الأجهزة الأمنية، تحريات مكثفة لكشف هوية الطفل والوقوف على ملابسات وفاته، قبل أن تقود التحريات إلى تحديد المتهم وضبطه.

العثور على الطفل داخل حقيبة بالقمامة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما لاحظ عدد من الأهالي وجود حقيبة تثير الشكوك وسط تجمعات القمامة في إحدى مناطق مدينة منوف، وبفحصها كانت المفاجأة بالعثور بداخلها على جثمان طفل صغير.

وعلى الفور، أبلغ الأهالي، الأجهزة الأمنية، وانتقلت قوة إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص المكان وجمع المعلومات المتعلقة بالواقعة، وسط حالة من الصدمة بين سكان المنطقة.

المباحث تبدأ رحلة البحث عن هوية الطفل

بعد وصول البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها للوصول إلى هوية الطفل، من خلال مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من موقع العثور على الجثمان، إلى جانب فحص بلاغات الأطفال المتغيبين في منوف والمناطق المحيطة بها.

كما عمل فريق البحث على جمع المعلومات من الأهالي وسؤال شهود العيان، في محاولة لتحديد آخر تحركات الطفل وكيف وصل إلى المكان الذي عُثر عليه فيه.

تحديد هوية الطفل يقود إلى المتهم

وبعد سلسلة من التحريات، تمكن رجال المباحث، من تحديد هوية الطفل، وهو ما شكل نقطة مهمة في مسار التحقيقات، وبدأت الأجهزة الأمنية في تتبع الأشخاص المرتبطين بالطفل والوقوف على طبيعة علاقاتهم به.

واستدعت الأجهزة الأمنية، والدة الطفل لسماع أقوالها حول ظروف اختفائه ووفاته، ومع استمرار التحقيقات ومواجهتها بما توصلت إليه التحريات، بدأت تتكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة.

التحريات تشير إلى تورط زوج الأم

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، تبين اتهام زوج الأم بالتعدي على الطفل، والتسبب في وفاته، قبل أن يقوم بالتخلص من جثمانه داخل القمامة في محاولة لإخفاء الواقعة وإبعاد الشبهات عنه.

وعقب تحديد مكان وجود المتهم، تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبطه، واقتياده إلى جهات التحقيق لسماع أقواله ومواجهته بما توصلت إليه التحريات.

المتهم أمام جهات التحقيق

وتواصل الأجهزة الأمنية، استكمال الإجراءات الخاصة بالواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكشف جميع تفاصيل الواقعة وملابسات وفاة الطفل، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني بشأنه.