الإمارات تطالب بحظر شامل للسلاح في السودان.. هل تتغير قواعد الحرب؟

دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض على السودان ليشمل جميع أنحاء البلاد، بدلًا من اقتصاره على إقليم دارفور، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الحل العسكري لن ينهي الصراع في السودان، معتبرة أن الطريق إلى سلام دائم يمر عبر انتقال مستقل بقيادة مدنية، بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، وفقاً لسكاي نيوز.

لا حلا عسكريًا للحرب في السودان

وأشارت الإمارات إلى قرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهرين، معتبرة أن على المجلس استغلال هذه الفترة للتوصل إلى إجراءات "ذات مغزى" تتناسب مع واقع الصراع وتساهم في إنهائه.

وحثت أبوظبي المجلس على توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وأن ينطبق على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها بالسلاح.

وقالت إن من شأن هذه الخطوة الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف الصراع، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

تحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية

ولفتت الإمارات إلى أن السودان يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم، داعية إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الأطراف المتحاربة والميليشيات التابعة لها لوقف الأعمال العدائية.

كما شددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق إلى المتضررين من الحرب.

مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء

وكان مجلس الأمن الدولي قد مدّد، الجمعة، بصورة تقنية، ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور.

واعتمد المجلس بالإجماع القرار 2828 لعام 2026، الذي يمدد ولاية فريق الخبراء حتى 9 نوفمبر 2026، مع الإبقاء على حظر الأسلحة الحالي دون توسيعه ليشمل جميع أنحاء السودان، في ظل معارضة داخل المجلس، قادتها روسيا.

وفي السياق، أكدت الإمارات أنها ستواصل العمل مع شركائها في المجموعة الرباعية "Quad" ودعم جهود الخماسية "Quintet"، إلى جانب الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في السودان.

اقرأ أيضاً

آلية تحرك القاهرة.. هل تستطيع مصر قيادة مسار سوداني ـ سوداني ينهي الحرب؟