انتحال صفة الطبيب في مصر.. كيف تتحقق الصحة ونقابة الأطباء من الشهادات والتراخيص؟

تعبيرية عن منتحل صفة طبيب

A . .A

من شهادة مزورة إلى غرفة الكشف أين تبدأ رحلة الطبيب المزيف؟.. لم يعد انتحال صفة الطبيب مجرد واقعة مخالفة للقانون يمكن اختزالها في شخص ضبطته أجهزة الرقابة وتحرر ضده محضر، وإنما يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه سلامة المريض وثقة المجتمع في المنظومة الطبية.

الشخص الذي يقدم نفسه للمواطن باعتباره طبيبًا، دون أن تكون صفته المهنية ثابتة ومستندة إلى مؤهل صحيح وترخيص قانوني لمزاولة المهنة، لا ينتحل مجرد لقب؛ وإنما يدخل إلى مساحة شديدة الحساسية تتعلق بصحة الإنسان وحياته.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت وقائع ضبط عدد من منتحلي الصفة في المهن الطبية وتحرير المحاضر اللازمة بحقهم، لتعيد هذه الوقائع طرح سؤال مهم..

كيف يمكن اكتشاف منتحل صفة الطبيب قبل أن يصل إلى المريض؟

وهل تكفي الإجراءات التقليدية لمواجهة الظاهرة، أم أن الحل يحتاج إلى منظومة تحقق إلكترونية تستطيع مراجعة المؤهل والترخيص والتاريخ الوظيفي من مصادرها؟.

بدأت تحركات وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء، بالتعاون مع شركة داتافلو المتخصصة في التحقق من الشهادات المهنية وتراخيص مزاولة المهنة والتاريخ الوظيفي للعاملين بالقطاع الصحي.

لماذا يمثل منتحل صفة الطبيب خطرًا مضاعفًا؟

الطبيب الحقيقي لا يستمد صفته من ارتداء البالطو الأبيض أو وضع لافتة تحمل اسمه، وإنما من منظومة متكاملة تبدأ بالتأهيل العلمي، ثم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة، واستيفاء المتطلبات القانونية والمهنية.

أما منتحل الصفة، فيحاول اختصار هذه الرحلة بأكملها، والظهور أمام المواطن باعتباره صاحب مؤهل أو ترخيص لا يملكه.

وتكمن الخطورة في أن المريض غالبًا لا يمتلك الوسائل الفنية التي تمكنه من فحص شهادة الطبيب أو التأكد من تاريخها أو التحقق من صحة البيانات الواردة بها.

ومن هنا تتحول مسؤولية التحقق من مجرد إجراء إداري إلى حائط أمان لحماية المريض والمهنة معًا.

قبل الدخول في التفاصيل عزيزي القاريء نوضح لك، نماذج حدثت دفعت بالجهات الحكومية والنقابية الي ذلك.

غلق مركز الإنجليزية للتدريب والاستشارات النفسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق مركز “الإنجليزية للتدريب والاستشارات النفسية” الكائن بشارع بغداد بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، لإدارته بدون ترخيص ومخالفة القوانين، حيث تم ضبط شخص خريج كلية التربية يدير المركز منتحلًا صفة “طبيب نفسي” وغير حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب.

كما أعلنت غلق وتشميع 7 فروع تابعة لعيادات “ابتسامة النيل" لطب الأسنان بمحافظتي القاهرة والجيزة، وضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس المهنة دون ترخيص، وضبطت داخل أحد الفروع شخصًا يزاول مهنة الطب دون ترخيص مزاولة من الوزارة منتحلًا صفة طبيب.

كما تم ضبط كيميائي انتحل صفة طبيب حساسية وأدار عيادة مخالفة بالدقي بمحافظة الجيزة، وفي محافظة سوهاج بجنوب الصعيد، تم ضبط فتاة تنتحل صفة أخصائي علاج طبيعي وتدير مركزًا غير مرخص بمدينة طما.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن انتحال صفة الطبيب لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل هو فعل يهدد الصحة والأرواح، حيث يؤدي إلى تشخيص خاطئ للحالات المرضية، ووصف أدوية غير مناسبة، وتأخر اكتشاف الأمراض الخطيرة، وظهور مضاعفات قد تصل إلى الوفاة، فضلًا عن انتشار ممارسات تجميلية وعلاجية غير آمنة وتداول أدوية مجهولة المصدر أو غير مسجلة.

الحبس لمدة سنتين

وأكد عبدالغفار في تصريح صحفي، أن عقوبة انتحال صفة الطبيب تصل إلى الحبس لمدة سنتين، وأن التعامل مع هذه الوقائع يتم بصرامة.

هل المشكلة في الشهادة أم في الترخيص؟

القضية أكثر تعقيدًا من مجرد التأكد من وجود شهادة.

فالتحقق المهني الفعال يحتاج إلى مراجعة مجموعة من العناصر، من بينها صحة المؤهل، والجهة المانحة، وتراخيص مزاولة المهنة، والبيانات المهنية، والتاريخ الوظيفي، ومدى مطابقة المستندات والبيانات المسجلة لدى الجهات المختصة.

ماذا تفعل وزارة الصحة لمواجهة المشكلة؟

في تحرك يستهدف تعزيز منظومة التحقق، عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة داتافلو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التحقق من الشهادات المهنية وتراخيص مزاولة المهنة والتاريخ الوظيفي للعاملين بالقطاع الصحي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والشركة.

وأكد الدكتور محمد الطيب، أهمية استمرار تطوير أطر التعاون مع المؤسسات والشركات المتخصصة في التحقق من المؤهلات والتراخيص المهنية، بما يدعم جهود الوزارة في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والدقة في التعامل مع بيانات ومؤهلات العاملين بالقطاع الصحي، فالتحرك لا يركز فقط على اكتشاف المخالفة بعد وقوعها، وإنما يستهدف تعزيز أدوات التحقق من الأصل.

لماذا تتجه الوزارة إلى توسيع نطاق التحقق؟

الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أوضح أن الاجتماع تناول بحث التوسع في منظومة التحقق من تراخيص مزاولة المهنة والشهادات المهنية، بحيث لا يقتصر نطاق الاستفادة على نطاق محدد، وإنما يمتد ليشمل دولًا ونطاقات جغرافية أوسع.

وهذه النقطة تكتسب أهمية خاصة في ظل تنوع المؤهلات والخبرات المهنية وتعدد الجهات والدول التي قد تصدر شهادات أو مستندات مهنية للعاملين في القطاع الصحي.

وبالتالي، فإن توسيع نطاق التحقق يعني زيادة القدرة على فحص المستندات والبيانات المهنية، بدلًا من الاكتفاء بمراجعة شكلية للوثيقة المقدمة.

ماذا تريد نقابة الأطباء من داتافلو؟

في المسار نفسه، عقدت نقابة الأطباء اجتماعًا مع ممثلي شركة داتافلو، في إطار جهود النقابة لتيسير الخدمات المقدمة للأطباء، ودعم خطة التحول الرقمي.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام للنقابة، والدكتور أيمن سالم، أمين صندوق النقابة، والدكتور خالد أمين زارع، أمين عام مساعد النقابة، والدكتور شادي صفوت، أمين مساعد صندوق النقابة، والدكتور أحمد زهران، مقرر لجنة التحول الرقمي بالنقابة، إلى جانب ممثلي الشركة.

مركز استشارات داخل النقابة لماذا؟

تم الاتفاق على العمل على إنشاء مركز استشارات داخل مقر النقابة، بهدف مساعدة الأطباء وتسهيل إجراءات التقديم على خدمات «داتافلو»، وتقديم الاستشارات اللازمة والرد على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التحقق والمستندات المطلوبة.

هل تنهي الرقمنة عصر الملفات الورقية؟

ليس بالضرورة، لكنها يمكن أن تقلل الاعتماد عليها بصورة كبيرة.

فنقابة الأطباء تبحث كذلك خطوات الربط الإلكتروني بين منظومتها ومنظومة «داتافلو»، بما يدعم خطة التحول الرقمي ويسهم مستقبلًا في تقليل الإجراءات اليدوية وتسريع دورة التحقق.

والقيمة الحقيقية للربط الإلكتروني لا تتمثل فقط في السرعة، وإنما في إمكانية بناء دورة معلومات أكثر تنظيمًا، تقل فيها فرص فقد المستندات أو تكرار الإجراءات أو الاعتماد على بيانات يصعب مراجعتها.

لكن هل تمنع التكنولوجيا الطبيب المزيف؟

لا توجد منظومة تقنية تستطيع بمفردها القضاء على انتحال الصفة.

فالرقمنة تحتاج إلى بيانات صحيحة، وجهات رقابية فعالة، وآليات تفتيش، وسرعة في التعامل مع البلاغات، وتطبيق حازم للقانون.

لكنها تستطيع أن تجعل اكتشاف التلاعب أكثر سهولة، وأن تضيق المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها من يحاول تقديم نفسه باعتباره طبيبًا دون أن يكون مستوفيًا للمتطلبات القانونية والمهنية.

من يكتشف الطبيب المزيف؟

هنا تتقاطع عدة حلقات، فهناك الجهات المهنية التي تتولى تسجيل الأطباء وتنظيم المهنة، والجهات الصحية والرقابية التي تتابع المنشآت والخدمات، إلى جانب أجهزة إنفاذ القانون التي تتعامل مع الوقائع المخالفة عند اكتشافها.

لكن التحدي الحقيقي يكمن في منع انتقال المخالفة من مرحلة «بيانات غير صحيحة» إلى مرحلة «ممارسة فعلية أمام المريض»، فكلما اكتُشفت المشكلة مبكرًا، كان الضرر المحتمل أقل.

المريض هو الحلقة الأضعف

في هذه المعادلة يبقى المواطن هو الطرف الذي يحتاج إلى أكبر قدر من الحماية.

فالمريض لا يستطيع في كثير من الحالات التفرقة بين طبيب مؤهل وشخص ينتحل الصفة، خصوصًا عندما يستخدم المنتحل مظهرًا مهنيًا، أو يعمل داخل منشأة تحمل اسمًا طبيًا، أو يقدم للمريض مستندات يصعب عليه التحقق من صحتها.

لذلك فإن مواجهة الظاهرة لا يجب أن تعتمد فقط على انتظار شكوى المريض بعد تعرضه للضرر.

الوقاية تبدأ من التحقق

هل نحتاج إلى سؤال بسيط قبل دخول المريض إلى العيادة؟.

هل يستطيع المواطن بسهولة التأكد من أن الشخص الذي سيوقع الكشف عليه طبيب مقيد ومرخص له بمزاولة المهنة؟ فالتحول الرقمي جزءًا من منظومة حماية المواطن، وليس مجرد خدمة إدارية للأطباء.

بين ضبط المنتحل ومنع المنتحل

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب خطوة مهمة، وتحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية يرسلان رسالة واضحة بأن ممارسة المهنة دون سند قانوني أمر لا يمكن التساهل معه.

لكن المنظومة الأكثر كفاءة هي التي تمنع وصول المخالفة إلى المريض من الأساس.