الأحد، 13 سبتمبر 2026

03:47 ص

لحسم ملف التصالح بكفر الشيخ.. أحمد رجب الشافعي يوجه سؤالاً برلمانيًا لـ5 وزراء

النائب أحمد رجب الشافعي

النائب أحمد رجب الشافعي

تقدم النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء وخمسة من الوزراء المعنيين، بخصوص الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بمحافظة كفر الشيخ.

لحسم ملف التصالح بكفر الشيخ.. الشافعي يوجه سؤالاً برلمانيًا لمدبولي و5 وزراء

وطالب النائب في سؤاله البرلماني كلاً من: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة علي صالح المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بتقديم إيضاحات شاملة وتفصيلية حول أسباب تأخر حسم هذا الملف الحيوي.

وأكد "الشافعي"، استناداً إلى أحكام المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن هذا التحرك يأتي في ضوء الأهمية القصوى لسرعة البت في طلبات التصالح لتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين، خاصة بعد مرور سنوات على بدء الإجراءات، مشيرًا إلى أن تأخير الحسم يتسبب في أعباء كبيرة على الأهالي ويُعطل استقرار المراكز القانونية للعقارات، إلى جانب تأخير تحصيل المستحقات المالية للدولة.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بموافاته ببيانات رقمية ودقيقة موزعة على مستوى المراكز والمدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ، تشمل 18 محوراً رئيسياً لحسم الموقف الميداني، وجاء في مقدمتها:

إحصائيات الطلبات: بيان إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بالمحافظة، وعدد الطلبات المرفوضة ومصنفة وفقاً لأسباب الرفض.

نماذج التصالح الصادرة: حصر عدد الطلبات التي أنهت إجراءاتها وحصلت على نموذج رقم (8) وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، ونموذج رقم (10) وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019.

الحالات الخاصة والمجمدة: موقف طلبات التصالح الخاصة بالجراجات، والطلبات الواقعة خارج الحيز العمراني، والحالات التي تتطلب استكمال صب السقف، إضافة إلى الطلبات الفردية المقدمة للوحدات السكنية دون كامل المبنى، وتلك المتوقفة على موافقة اتحاد الشاغلين.

الأحوزة العمرانية والمتخللات: بيان موقف الأحوزة العمرانية الجديدة وتأثير تأخرها على إنهاء ملفات التصالح خارج الحيز، وحصر ملفات المتناثرات والمتخللات والإحلال والتجديد.

الأسعار والارتفاعات والتظلمات: موقف الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات وآليات تقدير الأسعار، وعدد التظلمات المقدمة وما تم البت فيه ونقاط نتائجها.

الشفافية والحصيلة المالية: إجمالي المبالغ التحصيلية الفعلية لصالح الخزانة العامة بخلاف رسوم الفحص، ومستوى الإعلان بوضوح عن الرسوم المقررة قانوناً لضمان الشفافية مع المواطنين.

واختتم النائب أحمد رجب الشافعي سؤاله البرلماني بالمطالبة ببيان أسباب التأخير والعقبات الميدانية التي تحول دون استكمال الإجراءات بكفر الشيخ، والإجراءات المتخذة لتذليلها، مع وضع جدول زمني استراتيجي ومحدد لكل مركز ومدينة لحسم كافة الملفات قيد الإجراءات. 

وأكد أن إنهاء ملف التصالح يحقق مصلحة مشتركة للدولة والمواطن، ويعزز تقنين الأوضاع وضمان حقوق الأطراف كافة.

search