هل رسوم التقاضي عن بُعد غير قانونية؟ محام يوضح

قال الأستاذ محمد هيبة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن فرض رسوم على المحامين في منظومة التقاضي الجنائي عن بعد يمثل عبئًا غير مبرر.

فرض رسوم على المحامين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التسجيل على منظومة مصر الرقمية كمواطن ومحامٍ مجاني في القضايا المدنية والنيابية والأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن "الرسوم ستُحمل على المواطن في النهاية"، موضحًا أن أي رسم يجب أن يصدر بقانون، وأن قانون الرسوم القضائية هو المرجعية الوحيدة في هذا الشأن.

وأوضح أن النقابة متحسبّة من هذا القرار، لأن الهدف من المنظومة هو تيسير العملية القضائية على المواطن، وليس تحميله أعباءً إضافية.

رسوم القضايا الجنائية

وأكد أن "التسجيل على المنظومة المدنية والنيابية مجاني بالكامل"، مشيرًا إلى أن الرسوم المستحدثة تخص فقط القضايا الجنائية، وهو ما يثير اعتراض النقابة.

وأضاف أن النقابة لا تنكر الجهد الكبير المبذول من وزارتي العدل والاتصالات في تطوير المنظومة، لكنها ترى أن فرض رسوم على المحامين يتعارض مع الهدف الأساسي.

وأشار إلى أن هناك جدلًا حول التوكيلات في الشهر العقاري، حيث تداولت بعض الصفحات أن من صدر ضده حكم جنائي لن يتمكن من عمل توكيل، وهو ما نفاه.

وأوضح أن "التوكيلات حق مدني لا يجوز حرمان المواطن منه"، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد قد يتعلق بأحكام النفقة إذا سُلمت لإدارة البحوث القانونية بالشهر العقاري.

وأكد أن حرمان المواطن من عمل توكيل بسبب حكم نفقة أمر غير منطقي، لأن هذه الأحكام قابلة للتعديل أو الإغلاق، ولا يجب أن تمنع حقًا مدنيًا أصيلًا.

وشدد محمد هيبة على أن النقابة ستتابع هذا الملف مع وزارة العدل، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على حقوق المحامين والمواطنين وضمان أن تكون المنظومة وسيلة للتيسير لا للتعقيد.

اقرأ أيضًا:
وزير العدل يطلق منصة التقاضي عن بعد استعدادا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد