إعادة تنظيم وزارة التموين.. 4 جهات تتبع الوزير وهذه أبرز المهام

مجلس الوزراء

A . .A

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يستهدف تحديد اختصاصات الوزارة وتنظيم دورها في ضمان توافر السلع والخدمات، وتنمية وتطوير حركة التجارة الداخلية.

ضمان توافر السلع والخدمات وتنظيم حركة التجارة

ووفقا لمشروع القرار، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وانسيابها دون عقبات، إلى جانب توفير المعلومات بصورة منتظمة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية.

كما تستهدف الوزارة تنمية وتطوير وتيسير حركة التجارة الداخلية، بما يتوافق مع احتياجات السوق، ويعزز كفاءة تداول وتوزيع السلع والخدمات.

اختصاصات جديدة لوزارة التموين

وتتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، في سبيل تحقيق أهدافها، إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية.

كما تختص بتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المستهدفة، وطرح المقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره، في ضوء متطلبات السوق وأذواق المستهلكين.

ويتضمن مشروع القرار كذلك اضطلاع الوزارة بالرقابة الفعالة على الأسواق لحماية المستهلكين من عمليات الغش التجاري، دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك.

تنظيم الرقابة على الأسواق والتجارة الداخلية

وتتولى الوزارة وضع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها، بما يحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية، ويضمن حقوق المستهلكين.

كما تشرف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية، والعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية.

ويشمل دور الوزارة كذلك توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل، بالجودة والسعر المناسبين، فضلا عن الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.

اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة

ونص مشروع القرار على أن يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يتضمن إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد الاختصاصات المنوطة بكل تقسيم، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

4 جهات تتبع وزير التموين

وبحسب مشروع القرار، تتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات، هي:

الهيئة العامة للسلع التموينية.
جهاز تنمية التجارة الداخلية.
مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

ويكون وزير التموين والتجارة الداخلية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، فيما يتعلق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع متابعة أعمال الشركات التابعة لهما.

كما يباشر وزير التموين والتجارة الداخلية الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أينما وردت في التشريعات المنظمة لهذه الاختصاصات.