وزير المالية: تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي

أكد وزير المالية أحمد كجوك، مواصلة العمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحا أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم

وقال وزير المالية، في الإصدار الثالث عشر من "موازنة المواطن"، إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، مشيرا إلى وجود انحياز واضح في الموازنة نحو التنمية البشرية.

وأضاف أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية، مع تخصيص موازنات تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

4 أولويات للسياسة المالية

وأوضح كجوك أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتتمثل في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمة الدين.

وأشار إلى العمل على تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها، بالتوازي مع إطالة عمر الدين.

90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي

وقال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك 90 مليار جنيه مخصصة لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وتتضمن هذه المخصصات 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، إضافة إلى 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية والزراعية.

"موازنة المواطن" وتعزيز المشاركة المجتمعية

وقالت مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية سارة عيد، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، مؤكدة أن الجميع شركاء في إعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها.

وأضافت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية لدفع مسار "الموازنة التشاركية" في المحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.

اقرأ أيضًا:

تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر الاجتماعي.. الشروط والمستندات