تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. خبير محليات يحدد شروط نجاحها

تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في محاولة لمعالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي وتيسير استكمال الملفات المقدمة من المواطنين. 

وفي هذا السياق، حدد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، عددًا من الضوابط التي يرى ضرورة مراعاتها، مؤكدًا أن نجاح التعديلات لا يقاس بزيادة أعداد الطلبات، وإنما بقدرتها على حسم الملفات القائمة وإنهاء المشكلات الإدارية التي واجهت المواطنين.

نجاح تعديلات قانون التصالح يقاس بحسم الملفات

أكد عرفة في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمثل فرصة لإعادة ضبط المنظومة، بشرط ألا تقتصر على فتح حالات جديدة، وإنما تعالج أولا المشكلات التي واجهت المواطنين في التطبيق.

وأوضح عرفة أن المشكلة ليست في نص القانون وحده، وإنما في آليات التنفيذ وتعدد الإجراءات وبطء الفحص وتفاوت التقديرات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 وضع في المادة السابعة مدة تصل إلى 3 أشهر لإنهاء أعمال اللجنة من تاريخ استيفاء المستندات، وبالتالي يجب تحويل هذه المدة إلى التزام إداري فعلي يمكن للمواطن متابعته.

قائمة نهائية بالمستندات للمواطن

وطالب عرفة بأن يحصل المواطن عند تقديم الملف على قائمة نهائية بالمستندات المطلوبة، وألا تتم مطالبته بمستندات جديدة في كل مرحلة إلا لسبب قانوني أو فني واضح ومسجل على المنظومة الإلكترونية.

وشدد على ضرورة حماية المواطن حسن النية من أخطاء الإدارة وتأخرها، من خلال نظام إلكتروني يوضح موقف الملف والجهة المسؤولة عنه والمدة المتبقية للحسم، مع عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن التأخير الإداري.

توحيد منهج تقييم أسعار التصالح

وأكد عرفة أن المادة الثامنة من القانون حددت ضوابط لتقدير قيمة التصالح وفقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، بحد أدنى 50 جنيها للمتر وحد أقصى 2500 جنيه.

وأشار إلى أن المطلوب هو توحيد منهج التقييم وليس بالضرورة توحيد السعر في جميع المناطق، موضحًا أن الأسعار يجب أن تكون معلنة ومرتبطة بمعايير واضحة تشمل الموقع والاستخدام ومستوى الخدمات.

وأضاف أن ذلك من شأنه تقليل التفاوت ومنح المواطن القدرة على معرفة أساس التقييم والتظلم عليه.

إعادة توزيع لجان التصالح حسب حجم الملفات

وطالب عرفة بإعادة توزيع لجان التصالح وفقا لحجم الملفات، مع تخصيص مسارات للملفات البسيطة والمعقدة، وزيادة عدد اللجان في المناطق ذات الكثافات المرتفعة، موضحًا أن زيادة أعداد الطلبات دون زيادة القدرة على الفحص ستؤدي إلى تراكم جديد.

تفعيل حق التظلم على قرارات التصالح

ودعا عرفة إلى تفعيل حق التظلم، لافتًا إلى أن القانون ينص على التظلم خلال 30 يومًا من الإخطار، وأن لجنة التظلمات تبت فيه خلال 60 يوما.

وشدد على ضرورة أن يكون قرار الرفض مسببا ومحددا، وليس مجرد عبارة عامة مثل “عدم استيفاء المستندات”.

برنامج خاص للملفات القديمة

وأشار عرفة إلى أن الملفات القديمة التي ظلت لسنوات دون حسم يجب أن تحظى ببرنامج زمني خاص، وألا يطلب من أصحابها البدء من الصفر مع كل تعديل تشريعي أو تغيير في المنظومة الإلكترونية.

وأضاف أن أحدث البيانات الحكومية المنشورة في سبتمبر 2026 تشير إلى وجود نحو 950 ألف ملف مرفق به طلب التصالح وصورة الرقم القومي فقط دون استكمال باقي الإجراءات، وهو ما يوضح حجم التحدي الإداري، كما تم تدريب نحو 11 ألف موظف بالمحليات ضمن خطة ميكنة المنظومة.

فتح حالات جديدة يجب ألا يزيد التراكم

وقال عرفة إن فتح حالات جديدة للتصالح يمكن أن يكون جزءًا من التعديل، لكن يجب أن يسير بالتوازي مع إنهاء الملفات القائمة حتى لا تتحول التعديلات إلى وسيلة لزيادة المخزون بدلا من تصفيته.

وأشار إلى أن التجارب الدولية، ومنها إسبانيا والبرتغال، تعتمد في تسوية بعض أوضاع المخالفات العمرانية على وضوح معايير التقنين، وتحديد مسؤولية الجهة الإدارية، ووضع مدد وإجراءات واضحة، مع عدم المساس بقواعد التخطيط والسلامة والأملاك العامة.

مدبولي: التعديلات تستهدف إنهاء مشكلات التطبيق

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للعمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

وأوضح مدبولي، خلال استعراضه عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين بشأن التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.

اقرأ أيضًا:

لتبسيط وتسريع الإجراءات.. الحكومة تستعد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء