هل ترتفع أسعار البنزين والسولار 10%؟.. السيناريوهات وتأثيرها على التضخم

تترقب مصر خلال الفترة المقبلة قرارًا بشأن أسعار البنزين والسولار، بالتزامن مع اقتراب موعد المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية، وسط متابعة لتطورات أسعار النفط وتكلفة توفير الوقود محليًا.

ومن جانبه، رجح رئيس شعبة البترول حسن نصر، اتجاه أسعار الوقود في مصر نحو الارتفاع مع إجراء المراجعة المقبلة، في ظل المتغيرات الحالية التي تؤثر على تكلفة المنتجات البترولية.

وقال نصر لـ"تليجراف مصر" إن تحديد قيمة الزيادة، حال إقرارها لن يعتمد على حركة أسعار النفط في الأسواق العالمية فقط، وإنما يخضع لمجموعة من العوامل المرتبطة بتكلفة توفير المنتجات البترولية وآلية تسعيرها في السوق المحلية.

وأضاف أن المؤشرات الراهنة تدعم احتمالية تحريك أسعار الوقود، لافتًا إلى أن أي قرار في هذا الشأن تتجاوز تداعياته حسابات التكلفة المباشرة، ليمتد تأثيره إلى حركة النقل والأسواق وأسعار السلع فضلًا عن تأثيره على المواطنين.

وتابع رئيس شعبة البترول أن ارتفاع تكلفة الخام وانعكاسه على أسعار المنتجات البترولية قد يدفع إلى زيادة الأسعار المحلية بأكثر من 10%، بحسب تطورات السوق وحجم الزيادة في التكلفة.

من جانبها، رجحت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر زيادة بنحو 10% خلال أكتوبر المقبل، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ خطتها لخفض دعم الطاقة.

وتبلغ أسعار الوقود الحالية في السوق المصرية 24 جنيهًا للتر لبنزين 95، و22.25 جنيه للتر لبنزين 92، بينما يسجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، ويبلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر.

ما مصير التضخم حال ارتفاع البنزين؟

قال الخبير الاقتصادي محمد بدرة إن ارتفاع أسعار البنزين والسولار يضغط على معدلات التضخم من خلال تأثيره المباشر وغير المباشر على تكلفة النقل والإنتاج والخدمات، موضحًا أن الزيادة في أسعار الوقود تنتقل تدريجيًا إلى أسعار عدد من السلع، خاصة المنتجات التي تعتمد بشكل كبير على النقل.

وأضاف أن تأثير تحريك أسعار الوقود على التضخم لا يظهر بالكامل في الشهر نفسه، إذ قد يمتد إلى الأشهر التالية مع انتقال الزيادة في تكاليف التشغيل إلى أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن حجم التأثير يتوقف على نسبة الزيادة ومدى استجابة الأسواق لها.

وأوضح أن أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية تأتي في وقت تتراجع فيه معدلات التضخم قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة انخفاض التضخم، بدلًا من أن تعني بالضرورة ارتفاعه بنفس نسبة زيادة أسعار الوقود.

وتوقعت شركة اتش سي أن يسجل معدل التضخم العام ارتفاعًا بنحو 2.1% على أساس شهري خلال أكتوبر المقبل، مرجعة ذلك بصورة أساسية إلى الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار.

كما رجحت الشركة ارتفاع معدل التضخم بنحو 1.3% على أساس شهري خلال سبتمبر، بدعم من زيادة تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، إلى جانب الارتفاع السنوي في الإيجارات القديمة، فضلًا عن التأثيرات الموسمية المصاحبة لبدء العام الدراسي.

اقرأ أيضًا:

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع.. ما السبب؟