البنك الدولي وصندوق النقد يعتمدان آلية جديدة لتقييم الديون

أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، موافقة مجلسيهما التنفيذيين على إصلاحات مقترحة لإطار العمل المشترك لتقييم ديون البلدان منخفضة الدخل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها هذه الدول.

وتأتي الإصلاحات في إطار مراجعة مشتركة هي الأولى منذ عام 2017، وتهدف إلى تطوير أدوات تحليل استدامة الديون وتحسين تقييم المخاطر المرتبطة بقدرة الدول على تحمل أعباء الديون وسداد التزاماتها.

إصلاحات جديدة لتحليل الديون

وأوصت المراجعة بإجراء تغييرات في عدد من المجالات، من بينها تحسين تحليل الديون المحلية، إلى جانب توسيع نطاق تقييم التحديات التنموية طويلة الأجل، بما في ذلك تأثيرات تغير المناخ.

ومن المقرر أن تسهم الإصلاحات في تحسين تحليل المخاطر التي تهدد استدامة الديون، من خلال تطوير آليات قياس قدرة البلدان على تحمل الديون وإدخال أدوات جديدة لتقييم مدى استدامتها.

اختبارات تحمل جديدة

وقال البنك الدولي إنه سيعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على تعزيز أدوات واختبارات التحمل المستخدمة في تقييم الديون، بهدف ضمان اتساق التوقعات ودقتها، مع تشجيع الدول على تحسين مستوى الشفافية في البيانات المتعلقة بالديون.

ويستخدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إطار استدامة الديون لتحليل قدرة الدول على تحمل ديون جديدة دون التأثير على قدرتها على الوفاء بالقروض والالتزامات القائمة.

ارتفاع مستويات الديون

وجاءت التوصيات بإجراء هذه التغييرات في ظل ارتفاع مستويات الديون في العديد من البلدان منخفضة الدخل، إلى جانب تغير مصادر التمويل وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي بشروط تجارية.

ومن المتوقع أن يدخل الإطار المنقح حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأكدت مراجعة أجريت في يوليو الماضي أن إطار استدامة الديون أدى دوره في تحديد حالات ضائقة الديون قبل وقوعها، وساعد الدول على اتخاذ قرارات بشأن الاقتراض والإقراض استنادًا إلى المعلومات المتاحة.

لكن المراجعة رصدت في الوقت نفسه عددًا من المجالات التي يمكن تحسينها لمواجهة التحديات الجديدة، في ظل زيادة احتياجات التنمية وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية: مصر تستهدف أكثر من 1.5 مليار دولار من برنامج التخارج