أين ذهبت أموال التبرعات في قضية الطفل يوسف مريض دوشين؟.. محامي الطفل يجيب

أكد المستشار مراد راغب، محامي الطفل يوسف مريض ضمور العضلات، أن كل ما أثير حول قضية الطفل من شكوك لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن التبرعات والتحويلات المالية تمت بالكامل تحت إشراف مؤسسات الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والبنوك الرسمية.

كل الأموال تحت إشراف التضامن

وأضاف راغب خلال اللقاء الذي جمعه بالإعلامية علا شوشة في برنامج "الشفرة" عبر قناة "الشمس"، أن وزارة التضامن هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة ملف الطفل، وأن الإجراءات تمت من دولة إلى دولة وليس من أفراد إلى أفراد، موضحًا أن التحويلات المالية تمت من البنوك المصرية إلى مستشفى سدرة في قطر مباشرة.

مصير الطفل بعد 3 أشهر يثير التساؤلات

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المحولة بلغ حوالي 150 مليون جنيه مصري، ما يعادل 10 ملايين و650 ألف ريال قطري، مؤكدًا أن لديه مستندات مختومة من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري تثبت هذه التحويلات، وأن الخطابات موجهة من وزارة التضامن للبنوك لصالح مستشفى سدرة.

وتابع أن فكرة تزوير الأوراق لا فائدة منها على الإطلاق، قائلًا: “إيه اللي هيفيد بالورقة دي إنها مزورة أو سليمة؟ الحساب مفتوح وموجود في البنك والفلوس اتحولت لمستشفى سدرة عن طريق وزارة التضامن”، وأوضح أن الورقة التي يشكك فيها البعض هي مجرد قرار وزارة التضامن بفتح حساب للطفل، وأن الحساب مفتوح بالفعل ومستمر.

وشدد راغب على أن الدولة المصرية قوية وأنه يثق في مؤسساتها تمامًا، مضيفًا: “أنا بتعامل مع أشخاص ولا مع مؤسسات دولة؟”، 

وبيّن أن اللجنة العليا لضمور الأطفال، المشكلة من رئيس الجمهورية مباشرة، هي التي شخّصت حالة الطفل يوسف وأقرت إصابته بمرض دوشين، وأن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية التي أصدرت هذا التشخيص.

وأكد محامي الطفل يوسف على أن أي جهة لديها شكوك فعليها التوجه إلى الجهات الرسمية أو النائب العام لتقديم بلاغ رسمي، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم أحد بأي بلاغ حتى الآن، وأن القضية في جوهرها هي قضية ثقة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته.