بعد بلاغ "الوطنية للإعلام".. حماية المنافسة يحرك دعوى جنائية ضد شركتي مقاولات

جهاز حماية المنافسة

A . .A

أكد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة شركتي مقاولات عامة، بعد ثبوت قيامهما بالتنسيق فيما بينهما بشأن عدد من الممارسات المطروحة من الهيئة الوطنية للإعلام لتنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر.

بلاغ يكشف شبهة التواطؤ

وأوضح الجهاز أن المخالفة جاءت بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر التنسيق بين الأشخاص المتنافسة بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.

وأشار جهاز حماية المنافسة إلى أن الواقعة بدأت ببلاغ ورد إليه من الهيئة الوطنية للإعلام، تضمن وجود شبهة اتفاق بين الشركات المتنافسة بشأن تحديد الشخص الذي سترسو عليه العملية التعاقدية الخاصة بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني.

وباشر الجهاز عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات بشأن الواقعة، والتي أسفرت عن ثبوت وجود تنسيق بين الشركتين لتقسيم المناطق المطروحة ضمن الممارسات محل التحقيق.

إحالة الشركتين للنيابة العامة

وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين المخالفتين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الواقعة.

كما أخطر الجهاز الشركتين بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

التواطؤ يضر بالمال العام

وأكد الجهاز أن التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يمثل إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي، والمعاقب عليها بموجب المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تعد من أخطر جرائم المنافسة، لما تسببه من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، فضلًا عن تأثيرها على المال العام وكفاءة الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن التواطؤ يحرم الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل سعر وجودة، بما ينعكس سلبًا على الصالح العام.

حماية المنافسة في الأسواق

وثمن جهاز حماية المنافسة التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية الدور الرقابي للجهاز.

ولفت إلى أن هذا التعاون يسهم في التصدي للممارسات المخالفة، وحماية المنافسة في الأسواق، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.

ودعا جهاز حماية المنافسة أي شخص تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.