أستاذ علوم سياسية: كلمة مدبولي عن فلسطين تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي

أستاذ العلوم السياسية الدكتور رضا فرحات

A . .A

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور رضا فرحات، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عكست ثوابت الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تنطلق من ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذور الصراع عبر مسار سياسي واضح يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

حل الدولتين ومسار سياسي شامل

وأوضح فرحات في بيان، أن طرح مصر بشأن حل الدولتين يحمل رسالة سياسية واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن تحقيق السلام في المنطقة لا يمكن أن يقوم على ترتيبات مؤقتة أو تهدئات منفصلة عن المسار السياسي، وإنما يحتاج إلى معالجة متكاملة تشمل وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، بالتوازي مع إطلاق مسار جاد نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تنفيذ خطة ترامب وقرار مجلس الأمن

وأشار إلى أن تأكيد رئيس الوزراء ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 بصورة متزامنة يعكس أهمية وجود إطار تنفيذي واضح للمرحلة المقبلة، بما يضمن ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات على الأرض، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من أداء مهامها، وبدء إعادة الإعمار وفق رؤية تحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

رفض التهجير والضم

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الموقف المصري يضع الحفاظ على الأرض الفلسطينية ورفض التهجير أو الضم في صدارة محددات أي تسوية مستقبلية، موضحًا أن تغيير التركيبة الجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية لا يمثل حلًا للصراع، وإنما يهدد بإطالة أمده وتقويض فرص الوصول إلى سلام مستدام.

وأكد أن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم باعتبارها جزءا من مسار سياسي يحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وترابطها.

دعم السلطة الفلسطينية

وشدد فرحات على أن دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من القيام بمسؤولياتها يمثلان عنصرًا أساسيًا في بناء ترتيبات مستقرة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن وجود مؤسسات فلسطينية موحدة وقادرة على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني يظل ضرورة سياسية ومؤسسية لأي عملية سلام جادة.

وأكد أن التحرك المصري في هذا الملف يستند إلى رؤية تجمع بين الجهد السياسي والدبلوماسي والإنساني، وتضع حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة في قلب التحرك، بما يدعم فرص تحقيق سلام عادل ومستدام ويحول دون إعادة إنتاج دوائر العنف والصراع في المنطقة.