الخميس، 24 سبتمبر 2026
08:33 م
البنك المركزي المصري
واصلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري 2026، عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
ويأتي قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السادس خلال 2026 متوافقًا مع توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية واستطلاعات الرأي التي أجرتها وكالات الأنباء العالمية، حول توجه البنك المركزي في هذا الاتجاه.
ويتزامن اجتماع البنك المركزي مع استمرار التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
ويرى الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن البنك المركزي لا يزال يتعامل بحذر شديد مع ملف الفائدة في ظل عدم وضوح مسار التضخم، مشيرًا إلى أن أي تغيير في هذه المرحلة قد يحمل مخاطر أكبر من فوائد التحرك نفسه.
وأضاف شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل حماية لتدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، وسط منافسة شرسة بين الأسواق الناشئة على جذب رؤوس الأموال، ما يجعل فارق العائد عنصرًا حاسمًا في قرارات المستثمرين الأجانب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة تمنح البنك المركزي مساحة من المرونة في التعامل مع أي تحركات مفاجئة في معدلات التضخم دون الحاجة إلى رفع إضافي في أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
اقرأ أيضا:
رياح التضخم تأتي بما لا يشتهي ترامب.. الأسواق تراهن على رفع الفائدة
24 سبتمبر 2026 05:08 م
24 سبتمبر 2026 06:58 م
24 سبتمبر 2026 04:17 م
24 سبتمبر 2026 12:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً