الخميس، 24 سبتمبر 2026
11:45 م
حسام عبد الغفار
قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة لا تتخذ أي إجراءات تستهدف الولادة القيصرية في حد ذاتها، وإنما تعمل على الحد من إجراء العمليات الجراحية التي تتم دون وجود مبررات طبية واضحة.
وأكد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أسامة كمال" ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، أن الأصل في عمليات الولادة هو الولادة الطبيعية، ولا يتم اللجوء إلى القيصرية إلا عند وجود دوافع طبية تستوجب هذا النوع من التدخل الجراحي.
وأضاف أن أي تدخل جراحي في جسم الإنسان يجب أن يستند إلى سبب طبي يبرره، موضحًا أن رغبة المريض وحدها لا تكفي لاتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية ما لم تكن هناك ضرورة طبية حقيقية تستدعي ذلك.
وأشار إلى أن الولادة القيصرية تعد تدخلًا جراحيًا كاملًا، ولذلك لا يجوز اللجوء إليها لمجرد الرغبة في تسريع عملية الولادة أو تجنب الولادة الطبيعية.
ولفت إلى أن المبدأ الطبي المعمول به عالميًا يؤكد ضرورة وجود مبرر طبي قبل اتخاذ قرار إجراء أي جراحة، حفاظًا على سلامة المرضى وتقليل المخاطر المحتملة.

وتابع أن الوزارة وضعت ضوابط وآليات علمية واضحة لتحديد مدى الحاجة إلى الولادة القيصرية، من بينها استخدام تصنيف "روبسون" و"البارتوجرام"، وهما أداتان طبيتان معتمدتان عالميًا في مجال النساء والتوليد.
وأوضح أن الملف الطبي للمريضة يجب أن يتضمن الأسباب الطبية التي دعت إلى إجراء العملية القيصرية ومدى الحاجة الفعلية إليها.
وشدد عبد الغفار على أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه الجهات المخالفة للمعايير الطبية المعتمدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الصحة العامة ومنع إجراء تدخلات جراحية لا تستند إلى أسباب طبية واضحة.
وأضاف أن بعض المنشآت تعرضت لإجراءات قانونية بسبب عدم الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا الملف، مؤكدًا أن جهود الوزارة لا تقتصر على المتابعة والرقابة فقط، بل تمتد إلى التعاون مع الأطباء المتخصصين لترسيخ مفهوم أن الولادة القيصرية إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه عند الحاجة الطبية.
اقرأ أيضًا
ما مخاطر الولادة القيصرية ومتى تصبح ضرورة؟ استشاري نساء يوضح
24 سبتمبر 2026 11:44 م
24 سبتمبر 2026 10:04 م
24 سبتمبر 2026 09:59 م
24 سبتمبر 2026 09:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً