نقيب الصحفيين: حسم ملف "الإلكترونيين" يحتاج طمأنة الجمعية العمومية

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن حسم ملف الصحفيين الإلكترونيين يحتاج طمأنة الجمعية العمومية إلى مستقبل المهنة، من خلال وضع ضوابط شديدة تضمن الانتظام والمؤسسية واستمرار واستقرار المؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق فقط بالميزانيات وإنما بوجود مؤسسات ملتزمة.

وأضاف البلشي في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة النهار، أنه يمكن استدعاء المجلس الأعلى للإعلام للمشاركة في مناقشة هذه الضوابط، موضحًا أن لديه قانونًا يتضمن مواد تلزم الصحف بتحقيق المؤسسية، ومنها توفير الأجر والتأمين الصحي والتأمين الشامل.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه المتطلبات لمدة ثلاث سنوات وإقرار المجلس بها يمكن أن يدخل في إطار استمرار واستقرار المؤسسة، قائلًا: "الالتزام بالأجور والتأمين 3 سنوات يدعم استقرار المؤسسات"، مؤكدًا أن هذا المسار يحقق التوازن بين حماية الصحفيين وضمان استمرار المؤسسات.

وتابع أن ملف الصحفيين الإلكترونيين يرتبط بمعارك أخرى تخص حرية تداول المعلومات والزملاء المحبوسين، مؤكدًا أن هذه القضايا مجتمعة تشكل بيئة العمل التي تحتاج إلى معالجة شاملة.

وشدد نقيب الصحفيين على أن الصحفيين من حقهم الحصول على حماية نقابية، لكن دخول النقابة يرتب عليهم مسؤوليات أيضًا، قائلًا: "الصحفيون يستحقون الحماية النقابية لكن العضوية تفرض عليهم مسؤوليات"، موضحًا أن الحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة في العمل النقابي.

وأكد البلشي على أن "الملاك لا يحمون الصحفيين"، في إشارة إلى أن حماية الصحفيين تقع في إطار مسؤولية النقابة، مشددًا على أن النقابة هي الجهة المعنية بالدفاع عن حقوق العاملين، وأن أي ترتيبات أخرى لا يمكن أن تحل محل الدور النقابي في حماية المهنة والعاملين فيها.

"الصحفيين" تتقدم ببلاغين ضد النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام

بعد أزمة الكارنيهات.. "العاملين بالصحافة" تتعهد بإزالة اللبس والتعاون مع "الصحفيين"