1.4 مليار دولار في أسبوع.. لماذا تواصل الأموال الساخنة التدفق رغم تثبيت الفائدة؟

عملات نقدية أمريكية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

شهدت تعاملات الأسبوع المنتهي ارتفاعًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية، بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار، ما تزامن مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 35 قرشًا خلال أسبوع ليثير ذلك تساؤلًا حول أسباب استمرار تدفق الأموال الساخنة رغم قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة؟.

الدولار يتراجع 35 قرشًا

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات الأسبوع نحو 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع لدى بنكي الأهلي المصري ومصر، مقابل 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأسبوع السابق، بانخفاض قدره 35 قرشًا.

1.4 مليار دولار تدفقات إلى أدوات الدين

وشهدت جلسات تداول الأسبوع إقبالًا من المستثمرين الأجانب والعرب على شراء أدوات الدين الحكومية المصرية عبر السوق الثانوية، بإجمالي 74.974 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.446 مليار دولار.

وبلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية أكثر من 55 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.061 مليار دولار، بينما سجل صافي شراء المستثمرين العرب نحو 20 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 386 مليون دولار.

التدفقات رغم ارتفاع الفائدة الأمريكية

وجاءت هذه التدفقات رغم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الأسبوع السابق، في أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات، مع الإشارة إلى إمكانية إجراء زيادات أخرى في إطار مساعي السيطرة على التضخم.

وتزامن ذلك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 19 عامًا، بحسب ما أوردته رويترز، وهو ما يمثل عامل ضغط محتمل على تدفقات الاستثمار إلى أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة.

وبحسب أداة "FedWatch" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، كانت الأسواق تتوقع وقت إعداد البيانات احتمالًا بنسبة 66% لرفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر، ونحو 93% في ديسمبر.

492 مليون دولار صافي شراء للأجانب في جلسة واحدة

وسجلت جلسة الخميس منفردة صافي شراء للأجانب في أذون الخزانة المحلية بقيمة 25.468 مليار جنيه، بما يعادل نحو 492 مليون دولار، مقابل مبيعات محدودة للمستثمرين العرب بقيمة 542 مليون جنيه.

أسعار الفائدة

وفي السياق نفسه، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

17161495969453202602090849344934 — عملات نقدية أمريكية

وبموجب القرار، استقر سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على الترتيب.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية

وأظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنهاية يوليو 2026 إلى 28.418 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.454 تريليون جنيه، مقابل 27.965 مليار دولار، بما يعادل 1.378 تريليون جنيه، في نهاية يونيو 2026.

وأكد بنك "مورجان ستانلي" أن تدفقات المحافظ الاستثمارية الخارجة من مصر خلال أحدث موجة صعود لأسعار النفط كانت أقل بكثير من التخارجات التي أعقبت الصدمة الأولى في بداية 2026، وهو ما يشير إلى تحسن ثقة المستثمرين في إطار السياسات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.

ويرى "مورجان ستانلي" أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، مدعومًا بقوة تحويلات المصريين في الخارج وتحسن إيرادات قناة السويس، إلى جانب محدودية تخارجات استثمارات المحافظ مقارنة بالموجات السابقة.

وفي سوق أدوات الدين، بلغ متوسط العائد المرجح في السوق الثانوية لأذون الخزانة نحو 24.2% لأجل 3 أشهر، و25.4% لأجل 6 أشهر، و25% لأجل عام في 9 سبتمبر، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

9492954001618645841 — عملات نقدية أمريكية

وفي المقابل، سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي بيع بنحو 878 مليون دولار في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

الفائدة الأمريكية ليست العامل الوحيد

من جانبه، أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لم يمحُ فارق العائد الكبير بين السوقين المصرية والأمريكية، إلا أن المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى الفائدة الاسمية وحدها.

وأضاف حسانين، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المستثمر يضع في حساباته أيضًا احتمالات تغير سعر الجنيه، وتكلفة التحوط، والسيولة، والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية وأن معادلة الأموال الساخنة تصبح أكثر تعقيدًا عندما ينتقل المستثمر من حساب العائد بالجنيه إلى حساب العائد بالدولار.

وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة المصرية قد يوفر عائدًا جذابًا على الورق، لكن أي انخفاض كبير في قيمة الجنيه يمكن أن يقلص هذا العائد عند تحويل أصل الاستثمار وأرباحه إلى العملة الأمريكية.