"العلاج الطبيعي" تعلن رسوم ترخيص مزاولة المهنة والتأمين ضد الأخطاء الطبية

تعبيرية عن العلاج الطبيعي

A . .A

أعلن الدكتور خاطر جاد الأمين العام للنقابة العامة للعلاج الطبيعي، فتح باب التقديم لأعضاء النقابة للاشتراك في الصندوق الحكومي للتأمين عن الأخطاء الطبية، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، مع إتاحة سداد الرسوم واستخراج التراخيص من خلال النقابة تيسيرًا على الأعضاء وإنهاء الإجراءات المطلوبة.

تراخيص مزاولة المهنة

وأوضح الأمين العام لنقابة العلاج الطبيعي، أن رسوم الخدمات الخاصة بتراخيص مزاولة المهنة جاءت على النحو التالي:

- 600 جنيه رسوم ترخيص مزاولة المهنة لأول مرة، سواء لممارس أو أخصائي.

- 2000 جنيه رسوم تجديد ترخيص مزاولة المهنة للممارس أو الأخصائي بعد مرور 5 سنوات.

- 160 جنيهًا رسوم استخراج نسخة ثانية أو أكثر من ترخيص مزاولة المهنة، للممارس أو الأخصائي، عن كل نسخة.

وأضاف أن هناك 415 جنيهًا قيمة استخراج وإصدار ترخيص مزاولة المهنة لأول مرة، سواء لممارس أو أخصائي، من وزارة الصحة.

النقابة العامة للعلاج الطبيعي

وأكدت النقابة أن سداد المبالغ يتم من خلال النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بموجب إيصال، على أن يتم توريد المبلغ إلى وزارة الصحة، وذلك في إطار التيسير على أعضاء النقابة وإنهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة المهنة.

صندوق التأمين ضد المخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية

وفي نفس السياق، يُعد صندوق التأمين ضد المخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية أحد الأدوات المرتبطة بتطبيق قانون المسؤولية الطبية في مصر، ويستهدف توفير الحماية المالية لمقدمي الخدمات الطبية، إلى جانب ضمان تعويض المرضى المتضررين وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

ويقوم نظام التأمين ضد الأخطاء الطبية، المطبق في عدد من دول العالم، بما فيها دول الخليج، على حماية أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية من الأعباء المالية الناتجة عن المسؤولية عن الأخطاء الطبية، مع توفير آلية لتعويض المرضى عن الأضرار التي تثبت صلتها بالممارسة الطبية.

ما أهداف صندوق المخاطر الطبية؟

يستهدف الصندوق تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:

- تعويض المرضى عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، مع ضمان توافر الملاءة المالية اللازمة للتعويض.

- حماية الأطباء والمنشآت الصحية من الأعباء المالية الكبيرة الناتجة عن التعويضات.

- الحد من النزاعات القضائية، وتشجيع التسويات الودية بدلًا من إطالة أمد التقاضي.

ماذا يحدث عند وقوع ضرر طبي للمريض؟

عند وجود شكوى تتعلق بضرر طبي، تُعد النيابة العامة مذكرة بالشكوى وتحيلها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وتقوم اللجنة العليا بتشكيل لجنة فنية مستقلة لفحص الحالة وتقييمها، وفي حال ثبوت وجود ضرر مرتبط بالممارسة الطبية، يمكن صرف التعويض للمريض من الصندوق، سواء بعد التوصل إلى تسوية ودية من خلال لجنة التسويات، أو بعد صدور حكم قضائي بتحديد قيمة التعويض.

282 قضية أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بدأت اللجنة بالفعل في مباشرة عملها، وبلغ إجمالي القضايا المقدمة إليها من النيابة العامة منذ تشكيلها وحتى ديسمبر 2025 نحو 282 قضية، من بينها قضايا سابقة على تشكيل اللجنة وأخرى لاحقة عليه.

اشتراكات صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 303 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك في إطار تطبيق قانون المسؤولية الطبية.

ويكون الاشتراك في الصندوق إلزاميًا لأعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية، وفقًا للفئات والقيم المحددة بالقرار.

قيمة الاشتراك السنوي للأفراد

الأطباء البشريون:

- الممارس العام: 240 جنيهًا.

- الدرجات التخصصية الأخرى: 920 جنيهًا.

أطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي:

- الممارس العام: 160 جنيهًا.

- الدرجات التخصصية الأخرى: 400 جنيه.

الصيادلة: 240 جنيهًا سنويًا.

الفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية: 100 جنيه سنويًا.

ويُخصم 25% من قيمة القسط خلال أول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج.

اشتراكات المنشآت الصحية

حدد القرار قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت على النحو التالي:

- المستشفى الأقل من 50 سريرًا: 24 ألف جنيه سنويًا، ويضاف 500 جنيه عن كل سرير في حال تجاوز عدد الأسرة 50 سريرًا.

- المركز الطبي: 9600 جنيه.

- مركز الأشعة: 3600 جنيه.

- مركز التحاليل: 2400 جنيه.

- الصيدلية: 1200 جنيه.

موعد تطبيق الاشتراك

ونص القرار على أن يبدأ العمل بأحكامه من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، وبحسب البيانات الواردة بشأن القرار، بدأ التطبيق اعتبارًا من 29 أبريل 2026.

ويأتي الصندوق كإحدى الآليات المرتبطة بمنظومة المسؤولية الطبية، بحيث يجمع النظام بين توفير الحماية المالية لمقدمي الخدمة الصحية، وإتاحة مسار لتعويض المرضى الذين تثبت أحقيتهم في التعويض وفق الإجراءات القانونية والفنية المنظمة.