وزير الاستثمار يكشف خطة إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتور محمد فريد، مع وفد من مجموعة "S&P Global Ratings"، برئاسة راڤي باهيتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة، مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد فريد، خلال اللقاء، أن الدولة تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية بهدف تيسير ممارسة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

منصة رقمية لتيسير إجراءات المستثمرين

وأشار وزير الاستثمار، في بيان للوزارة، إلى إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" بالتنسيق مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية، لتوفير نافذة رقمية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، وتقديم البيانات والمستندات.

وأوضح أن المنصة تستهدف تقليل تكرار الإجراءات، وتمكين المستثمر من متابعة مختلف مراحل الإجراءات ضمن "رحلة مستثمر" أكثر تكاملًا.

 إنشاء 8 إلى 9 مناطق استثمارية جديدة

وأوضح فريد أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بالمحافظات، من خلال خطة تستهدف إنشاء 8 إلى 9 مناطق جديدة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه المناطق تستهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم جهود التنمية المحلية.

التركيز على 12 قطاعًا لجذب الاستثمارات

ولفت وزير الاستثمار إلى تبني منهجية تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التركيز القطاعي والتواصل المباشر مع الشركات، استنادًا إلى استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، والتي حددت 12 قطاعًا واعدًا لجذب تدفقات استثمارية جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية على إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة والقابلة للتنفيذ في قطاعات الصحة والسياحة والإسكان والطاقة وغيرها، بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية.

تطوير منظومة البيانات والإفصاح

وشدد فريد على أهمية تطوير منظومة جمع البيانات الاقتصادية وتعزيز الإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى العمل على الربط الإلكتروني بين منظومة الإفصاح والاستثمار الأجنبي المباشر والجهات ذات الصلة.

وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في تحسين جودة البيانات ورفع كفاءة قياس التدفقات الاستثمارية وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك الاستثمارات الناتجة عن الأرباح المعاد استثمارها.

صندوق مصر السيادي يدعم الاستثمار

واستعرض وزير الاستثمار دور صندوق مصر السيادي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب خفض المخاطر الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية من خلال الصناديق الفرعية المتخصصة.

وأشار إلى إطلاق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص قدره 10 مليارات جنيه ورأسمال مدفوع 500 مليون جنيه، إلى جانب صندوق الخدمات المالية والتأمين.

S&P Global Ratings: مصر تمتلك مقومات لجذب الاستثمارات

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، قال فريد إن الحكومة تتعامل مع المتغيرات والتحديات من خلال سياسات مالية ونقدية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مدفوعًا بحجم السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحتية، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبه، قال راڤي باهيتا إن مصر تمتلك عددًا من المقومات الاقتصادية والاستثمارية، من بينها حجم السوق والموقع الجغرافي وتطور البنية التحتية، بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشاد باهيتا بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإصلاح المؤسسي والرقمي، خصوصًا في تبسيط الإجراءات وتحسين مستويات الشفافية وتوافر البيانات الاقتصادية.

وأكد اهتمام "S&P Global Ratings" بمتابعة التطورات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، وجهود دعم النمو المستدام ورفع معدلات التشغيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.