كيف سيتحدد سعر الدواء في القرار الجديد؟ رئيس "لجنة التصنيع" يجيب

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن القرار الجديد رقم 480 لسنة 2026 الصادر عن هيئة الدواء المصرية يستبدل النظام القديم بمعادلة اقتصادية حديثة تعتمد على ثلاثة متغيرات رئيسية وهي سعر الصرف ومعدل التضخم ومعدل الفائدة البنكية.

كم سعر الدواء في النظام الجديد؟

وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الدسوقي في برنامج "اليوم هنا القاهرة" عبر قناة "مودرن"، أن آلية المراجعة الدورية لأسعار الأدوية ستتم كل ستة أشهر، مع اشتراط أن تصل نسبة التغيير في العوامل الاقتصادية إلى 10% وأن تستمر لمدة 45 يومًا قبل تعديل سعر أي دواء.

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق الشفافية في التسعير وضمان توافر الأدوية وتقليل النواقص، خاصة الأدوية ذات التقنيات العالية والبيولوجية، مع اعتماد نظام "التسعير المرجعي" بناءً على أقل سعر للمصنع.

الأسعار جبرية لحماية المواطن 

وتابع أن "الصيدلي لا علاقة له بتحديد الأسعار"، موضحًا أن القرار يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يمنع التخبط في الأسعار، وأن نظام التسعيرة الجبرية سيظل قائمًا لحماية المواطن.

وشدد رمزي على أن "القرار بيحمي المواطن في المقام الأول"، مؤكدًا أن المراجعة الدورية ستضمن عدم حدوث ارتفاعات مفاجئة أو غير مبررة في أسعار الأدوية.

وأكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي على أن تطبيق هذا القرار سيساهم في تقليل النواقص الدوائية بشكل ملحوظ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما يضمن استمرارية حصول المريض المصري على الدواء اللازم.