بعد تثبيت الفائدة عند 19%.. ماذا يحدث للشهادات والقروض؟

العائد في مصر وتثبيت أسعار الفائدة

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

يترقب عملاء البنوك انعكاسات قرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية على العوائد وتكلفة الاقتراض، بعد أن قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة عند 19% في أحدث اجتماعات لجنة السياسة النقدية، وهو ما يطرح تساؤلات حول تأثير القرار على أصحاب الشهادات والودائع، وكذلك عملاء القروض والتمويل خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال المصرفي والخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على حركة العائد على الأوعية الادخارية، موضحًا أن استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني استقرار العوائد على المنتجات المصرفية المرتبطة بسعر الفائدة، مع اختلاف التأثير من منتج مصرفي إلى آخر وفقًا لطبيعة العائد وشروط الوديعة أو الشهادة.

وأضاف لـ"تليجراف مصر"، أن أصحاب الودائع والحسابات ذات العائد المتغير يستفيدون من استقرار أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، إذ لا توجد ضغوط مباشرة لخفض العائد عليها نتيجة قرار التثبيت، بينما تستمر الشهادات ذات العائد الثابت في صرف العائد المحدد عند إصدارها وفقًا للشروط المتفق عليها حتى تاريخ الاستحقاق.

وأوضح أن قرار تثبيت الفائدة لا يعني حدوث تغيير في أصل الأموال المودعة لدى البنوك، وإنما يرتبط بشكل أساسي بمستوى العائد الذي يحصل عليه العملاء، لافتًا إلى أن أي تغيير مستقبلي في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي قد ينعكس على العوائد الجديدة التي تطرحها البنوك، خاصة على الشهادات والودائع ذات العائد المتغير.

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو، بدعم من انخفاض أسعار الأغذية، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر.

في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 14.9% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقابل 14.7% في يوليو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

توقعات التضخم في مصر

يتوقع البنك المركزي المصري استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم بصورة تدريجية، بعد وصولها إلى ذروة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع إمكانية عودة التضخم إلى مستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من 2027.

وكان البنك المركزي قد توقع، في دراسة صادرة خلال أغسطس، أن يتراوح متوسط التضخم العام السنوي بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 13.3% في العام المالي الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن هذه التوقعات تستند إلى سيناريوهات محتملة لتطور الصراع الإقليمي وانعكاساته على مستويات الأسعار، في ظل استمرار تأثير التطورات الخارجية والمحلية على مسار التضخم.