لسداد مديونياتها.. شركة الكهرباء تسعى لقرض بـ100 مليار جنيه

الشركة القابضة لكهرباء مصر

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر، المملوكة للحكومة، للحصول على قرض مشترك بقيمة 100 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.9 مليار دولار، من البنوك العاملة في السوق المحلية، بهدف سداد جزء من مديونياتها المستحقة لصالح وزارة البترول.

ويستهدف القرض سداد جزء من مديونية الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، بضمانة من وزارة المالية، وفقًا لمسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"بلومبرج"، فيما تتواصل الشركة مع أكبر عدد ممكن من البنوك المحلية للمشاركة في التمويل.

البنك الأهلي المصري يدير التحالف المصرفي

تجري الشركة القابضة لكهرباء مصر مباحثات مع البنك الأهلي المصري لتولي دور مدير ومرتب للتحالف المصرفي الذي سيشارك في توفير القرض.

ويُعد التمويل المرتقب من أكبر عمليات التمويل المصرفي الموجهة إلى قطاع الكهرباء في السوق المصرية، ويأتي ضمن جهود معالجة المديونيات المتراكمة بين قطاعي الكهرباء والبترول.

مديونيات الكهرباء للبترول تقترب من 500 مليار جنيه

ارتفعت مديونيات وزارة الكهرباء المستحقة لوزارة البترول إلى نحو 495 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 480 مليار جنيه بنهاية يونيو، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرج".

وتسحب وزارة الكهرباء وقودًا بقيمة تقارب 24 مليار جنيه شهريًا لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بينما تسدد في المتوسط نحو 12 مليار جنيه فقط شهريًا لوزارة البترول، ما يساهم في استمرار زيادة حجم المديونية بين الجانبين.

16 شركة تتبع القابضة لكهرباء مصر

تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر 16 شركة تعمل في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى الجمهورية، وتتولى إدارة أنشطة الكهرباء وتخصيص الميزانيات ومتابعة أعمال الشركات التابعة.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد حصلت خلال السنوات الماضية على تمويلات مصرفية لسداد التزامات مستحقة لجهات مختلفة، من بينها الهيئة المصرية العامة للبترول، وأبرزها قرض بقيمة 50 مليار جنيه قبل نهاية 2024.

وتأتي الزيادة في مديونيات قطاع الكهرباء في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها، إذ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي إن الدولة تتحمل عجزًا سنويًا يقترب من 500 مليار جنيه في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها الفعلية.

وتستهلك مصر منتجات بترولية بقيمة تقارب تريليون جنيه سنويًا، يوجه نحو 60% منها إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء، ما يجعل تكلفة الوقود أحد أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة إنتاج الكهرباء.

وتزامن ذلك مع رفع مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026-2027 بنسبة 33%، لتصل إلى 100 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2026.