قبيل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني.. رئيس مجلس النواب يستقبل مدبولي

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، وذلك قبيل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني

يأتي اللقاء قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، والمقرر أن يبدأ غدًا الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية غدًا، إيذانًا ببدء دور الانعقاد العادي الثاني، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد.

مشروع قانون لتأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية

وقدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن إرجاء بدء العمل بأحكام القانون لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

وجاء مشروع القانون لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والاستعدادات التنظيمية واللوجستية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق الأحكام المستحدثة، بما يضمن حسن تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه، مع صون حقوق المواطنين وحرياتهم.

استكمال البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتطلب استكمال البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات الموحدة ووسائل الربط الرقمي.

كما تتطلب المنظومة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية على مستوى الجمهورية.

اختبارات ميدانية قبل بدء التطبيق

وأشارت المذكرة إلى أن إرجاء تطبيق القانون لمدة عام يتيح إجراء الاختبارات العملية والميدانية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ والعمل على تلافيها.

ويهدف ذلك إلى ضمان جاهزية مختلف عناصر المنظومة القضائية والتنفيذية قبل بدء العمل رسميًا بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اقرأ أيضا:

ماذا ينتظر قانون الإجراءات الجنائية في جلسة اليوم؟

لماذا يتجه مجلس النواب لتأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام؟