بعد موافقة "النواب".. السيسي يصدق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على تأجيل موعد بدء تطبيق القانون الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027.

تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون، الذي يتكون من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على استبدال عبارة “الأول من أكتوبر لعام 2027” بعبارة “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره” الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

استكمال النظم الإلكترونية

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون بتأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، المقدم من النائب هشام الحصري، عضو المجلس.

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وتضمنت المذكرة التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وأوضحت المذكرة، أن الاستعدادات لتطبيق القانون تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

اقرأ أيضا:

رئيس النواب: مشروع تأجيل قانون الإجراءات الجنائية جاء لتجنب إشكاليات دستورية