44 هدفا استراتيجيا.. وزير الصحة: نسعى لتحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية

وزير الصحة والسكان

A . .A

أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية واضحة للصحة، تضم أولويات محددة و44 هدفًا استراتيجيًا و353 إجراءً و692 مؤشر متابعة، بما يسمح بمتابعة العمل وتقييم ما تحقق وما لم يتحقق ومحاسبة المسؤولين.

ضعف البيانات والمعلومات

وقال عبدالغفار خلال الجلسة الحوارية المشتركة بين وزارتي الصحة والإعلام، إن الوزارة استغرقت 18 شهرًا لتحليل الوضع الحالي، لافتًا إلى أن ضعف البيانات والمعلومات يمثل مشكلة مستمرة، مؤكدًا أن البيانات والمعلومات هي البنية الأساسية للمنظومة الصحية، ولا يمكن تحسينها دون معلومات دقيقة، خاصة في ظل عدم وجود موازنات مثالية.

وأوضح أنه تم إعداد الاستراتيجية من خلال ورش تشاورية وحوار مجتمعي، إلى جانب إطلاق استبيان إلكتروني لفترة طويلة للاستماع إلى آراء المتخصصين وغير المتخصصين، وعقد مؤتمرات لإطلاق الخطة عام 2024.

وأضاف أنه تم إنشاء هيكل داخل الوزارة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تراجع ما حققته سنويًا قبل أن يحاسبها أحد.

وأوضح عبدالغفار أن الاتجاه العالمي في مجال الصحة تغير بصورة كبيرة، فلم تعد الصحة تبدأ في المستشفى وتنتهي عند سرير المريض.

وأشار إلى أن النهج القديم كان يقوم على انتظار إصابة المواطن بالمرض ثم استقباله وعلاجه، مع التركيز على بناء المستشفيات وشراء الأجهزة والأدوية، بينما أصبح التوجه الحالي يعتمد على استباق المرض من خلال الإجراءات الوقائية والمسوح الصحية.

وقال إن هذه الإجراءات تساعد على اكتشاف من يعاني من السكر أو الضغط دون أن يعلم، إلى جانب اكتشاف مؤشرات أمراض القلب والأورام في مراحل مبكرة، مؤكدًا أن هذا هو الفرق بين منظومة صحية تعمل كرد فعل بعد ظهور المرض، وأخرى تعتمد على المبادرة والطب الوقائي.

رؤية مؤسسية وبرنامج عمل حكومي

وأكد وزير الصحة والسكان أن الوزارة لا تعمل بفكر شخص واحد، موضحًا أن لكل مسؤول رؤيته، لكن العمل داخل الوزارة يقوم على رؤية مؤسسية وبرنامج عمل حكومي متكامل.

وتساءل عبدالغفار: "هل نعمل بفكر شخص واحد أم برؤية مبنية على برنامج عمل حكومة قدمه رئيس الوزراء لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، من خلال استراتيجية وطنية للصحة؟".

وأوضح عبدالغفار أن القضية السكانية تمثل جزءًا كبيرًا من اهتمامات وزارة الصحة، مؤكدًا أن التعامل معها لا يقتصر على الأرقام، وإنما يشمل الخصائص السكانية والملفات الصحية المرتبطة بها، مثل الأنيميا والسمنة والتقزم وضعف النظر.

وأضاف أن الهدف هو تحويل الزيادة السكانية من مجرد عدد إلى قوة اقتصادية تساهم في النمو الاقتصادي.

وحذر من أن القضية السكانية قد تتحول إلى نقمة إذا لم يحصل المواطنون على تعليم جيد ورعاية صحية وفرص عمل، بينما يمكن أن تتحول إلى قوة داعمة للنمو إذا تحسنت صحة المواطنين وتعليمهم وتوفرت لهم فرص العمل.

وأكد عبدالغفار أن الوزارة حققت مبدأ المساواة والعدالة في تقديم الخدمات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية.