مصر تفتح ملف تطوير التعدين مع البنك الدولي.. دعم فني وخريطة طريق

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، نامرتا ثابار، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رستم، أن تطوير الموارد المعدنية يستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

البنك الدولي يدعم تطوير الثروة المعدنية

من جانبها، أشادت ثابار، بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربة عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق الشراكة في هذا المجال.

وتشمل مجالات التعاون المقترحة تقديم الدعم الفني، وتنفيذ برامج لبناء القدرات، إلى جانب التعاون في إعداد "خريطة طريق متكاملة" لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع.

آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وعلى صعيد الشراكة التنموية الأوسع، أكد وزير التخطيط، عمق العلاقات والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تمتد لعقود وشملت تمويل مشروعات كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وكشف رستم، استمرار التنسيق مع البنك وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية"، موضحًا أن الآلية تستهدف حشد التمويل الخاص للمشروعات ودعم تنفيذها.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وتطرق الاجتماع إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث أكد وزير التخطيط، أن الاقتصاد المصري يشهد زخمًا وتحسنًا مستمرًا، مدعومًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

ولفت إلى انعكاس ذلك على معدلات النمو التي حافظت على اتجاه إيجابي ومتزايد خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات السلبية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية.

اقرأ أيضا:

وزير التخطيط أمام "فيتش": 5.1% نمو بالاقتصاد المصري وتوسعات استثمارية مرتقبة