رغم طلب النائب العام.. مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد أعضائه

رفض مجلس النواب طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، وذلك لوجود شبهة الكيدية في الطلب.

رفض طلب رفع الحصانة

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، أنه تلقى طلبًا من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، وتمت إحالة الطلب إلى اللجنة العامة لدراسته، والتي انتهت إلى رفضه.

وتنص المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على عدد من الضوابط والإجراءات الواجب توافرها في طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس.

وبحسب اللائحة، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس مجلس النواب، على أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، تختلف بحسب الجهة مقدمة الطلب.

شروط طلب رفع الحصانة

إذا كان طلب رفع الحصانة مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، فيشترط أن يكون مقدمًا من النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.

كما يجب أن يتضمن الطلب بيان الواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، والمواد القانونية المؤثمة لهذه الواقعة.

ويتعين كذلك أن يوضح الطلب رقم القضية المقيدة ضد العضو، والإجراءات التي اتُخذت فيها في مواجهة الغير، إلى جانب إرفاق صورة من أوراق ومستندات القضية.

أما في حال تقديم طلب رفع الحصانة من شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة، فتشترط اللائحة أن تتوافر فيه الصفة والمصلحة اللازمتان لإقامة الدعوى.

كما يجب أن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، والمستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها.

ويتعين أيضًا أن تتضمن عريضة الدعوى بصورة واضحة الواقعة المنسوبة إلى عضو مجلس النواب، والمواد القانونية المؤثمة لهذه الواقعة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يوضح سبب اعتراض الرئيس السيسي على المادة 25 من قانون جامعة كيان