الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

01:15 م

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

01:15 م

النائب عاطف مغاوري: خناقة رئيس الوزراء والمركزي لها خسائر سلبية

النائب عاطف مغاوري

النائب عاطف مغاوري

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، النائب عاطف مغاوري، رفضه مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة لا تعالج الأزمات الحقيقية التي تواجه الصادرات المصرية، وإنما تأتي في إطار ما وصفه بـ"خناقة بين أهل البيت"، دون تقديم حلول فعلية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة نفاذه إلى الأسواق العالمية.

يوجد مصانع متعطلة

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وقال مغاوري إن زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية لن تتحقق من خلال خلافات اقتصادية بين رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي، مضيفًا: “زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية لن تأتي بخناقة اقتصادية ما بين رئيس الوزراء والبنك المركزي، بل بالعكس ستكون لها خسائر سلبية”.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتقييم نتائج عمل الوكالة منذ صدور القانون عام 2023، ومدى انعكاس اختصاصاتها على معدلات الصادرات المصرية، لافتا إلى ضرورة دراسة التجارب السابقة في مجال التأمين على الصادرات، والوقوف على مدى فاعلية الآليات الحالية في دعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وتساءل مغاوري عن خطة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة، قائلًا: “إحنا عندنا مصانع متعطلة، إيه الخطة لتشغيل المصانع؟”.

وأكد أن زيادة الصادرات تتطلب في المقام الأول وجود قاعدة إنتاجية قوية قادرة على توفير المنتجات وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

وانتقد غياب المنتجات المصرية عن بعض الأسواق والقطاعات، رغم الحاجة إلى تعزيز شعار «صنع في مصر»، مشيرًا إلى أن المواطن يجد العديد من المنتجات المستوردة في الأسواق، في الوقت الذي ينبغي فيه التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني.

تقليل الضغط على العملة الأجنبية

كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن السياسة الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، وإنما يجب أن تتضمن أيضًا استراتيجية واضحة لإحلال الواردات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، من خلال تحديد السلع التي يمكن تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات وتحسين ميزان المدفوعات وتخفيف الضغوط على الجنيه المصري.

وانتقد مغاوري اعتماد الاقتصاد المصري على العوائد الريعية والمساعدات، وهيمنة القطاع العقاري على جانب كبير من المشهد الاقتصادي، محذرًا من مخاطر التوسع في الأنشطة العقارية دون تحقيق التوازن مع القطاعات الإنتاجية، ومشددًا على ضرورة أن تحتل الصناعة والإنتاج أولوية في الرؤية الاقتصادية للدولة.

وطالب مغاوري، الحكومة بتقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب بشأن الحالة الفعلية للصادرات والواردات المصرية، يتضمن قائمة بالسلع التي يمكن الاستغناء عن استيرادها من خلال التوسع في التصنيع المحلي، والفرص المتاحة لإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، إلى جانب تقييم الفجوة التجارية وأثرها على ميزان المدفوعات.

وشدد على أن معالجة أزمة الصادرات المصرية لا تتحقق بمجرد تعديل الاختصاصات أو إعادة توزيع الأدوار بين الجهات المعنية، وإنما تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على دعم الصناعة الوطنية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، معتبرًا أن التعديلات المطروحة لا تقدم معالجة حقيقية للتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، ولا تستجيب للأولويات المرتبطة بزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا

100 مليار دولار مستهدف الصادرات.. أبرز أهداف تعديلات قانون الوكالة

search