الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

12:30 م

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

12:30 م

100 مليار دولار مستهدف الصادرات.. أبرز أهداف تعديلات قانون الوكالة

النائب طارق شكري

النائب طارق شكري

استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب طارق شكري، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة.

تنسيق مباشر بين الوكالة والجهات المعنية

وقال طارق شكري إن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، وتعزيز قدرات القطاع التصديري، بما يسهم في دفع معدلات التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أن التعديلات تأتي اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، وفي ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون الحالي من مشكلات وسلبيات تستدعي التدخل التشريعي لمعالجتها، بما يضمن تحقيق الأهداف التي أُنشئت الوكالة من أجلها.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة عملها وقدرتها على تحقيق أهدافها، إلى جانب تعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن دعم الصادرات يمثل أحد المحاور الرئيسية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لتوفير النقد الأجنبي، مؤكدًا أن وجود جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية، مثل البنك المركزي المصري، في منظومة ضمان الصادرات، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية وتقديم الدعم اللازم للقطاع التصديري.

تعديلات اللجنة على مشروع القانون

ولفت شكري إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت عددًا من التعديلات على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، ومن أبرزها حذف عبارة “يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك” الواردة بالمادة (11)، وذلك لتلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.

أبرز أهداف تعديلات قانون الوكالة

وتستهدف التعديلات التشريعية المقترحة دعم جهود الحكومة لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، مع توفير الضمانات اللازمة للمصدرين بما يعزز قدرتهم على المنافسة في تلك الأسواق.

وجاء مشروع القانون بعد مراجعة الحكومة لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي، حيث كشفت المراجعة عن عدد من السلبيات والإشكاليات التي تستوجب المعالجة، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة.

ويأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات التشريعية الاقتصادية التي تستهدف تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار والتصدير، وتعزيز دور الوكالة في توفير ضمانات الصادرات والاستثمارات المصرية.

اقرأ أيضًا

16 و17 نوفمبر.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء والوكالة المصرية لضمان الصادرات

تابعونا على

search