بعد إحالته للجنة العامة.. تعرف على مصير اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقى بيانا أمام المجلس بشأن أسباب الاعتراض، قبل أن يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة، تمهيدا لدراسة المشروع وتحديد الخطوة التالية بشأنه.

مدبولي يعرض اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيان

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام مجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة التي تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونا، وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، شريطة أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.

كما تنص المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

إحالة اعتراض الرئيس إلى اللجنة العامة

وعقب إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانه بشأن اعتراض رئيس الجمهورية، أحال مجلس النواب الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة، المقرر تشكيلها الأسبوع المقبل، لدراسة المشروع والمادة محل الاعتراض وأسبابه.

وتتولى اللجنة العامة بحث الاعتراض وفقا للضوابط والإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يعرض تقريرها على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.

ماذا يحدث إذا رفض مجلس النواب اعتراض الرئيس؟

وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المجلس أمام مسارين بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون.

ويتمثل المسار الأول في رفض الاعتراض، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانونا نافذا إذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

أما في حالة قبول مجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية، فيتم تشكيل لجنة خاصة، بناء على اقتراح رئيس المجلس، لإعادة دراسة مشروع القانون وتعديل نصوصه، وفقا لما قرره المجلس من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض.

اللائحة تحدد إجراءات اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط اعتراض رئيس الجمهورية على التشريعات، حيث تنص المادة 177 على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور.

وتنص المادة على أنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس، يخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.

وفي حال عدم رد مشروع القانون إلى المجلس خلال هذه المدة، يعتبر قانونا ويصدر.

جلسة عاجلة لدراسة اعتراض الرئيس

وبحسب اللائحة، يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية، ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض، وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.

إخطار رئيس الجمهورية بقرار مجلس النواب

وتنص المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض.

وفي حال قبول المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، تشكل لجنة خاصة، بناء على اقتراح رئيس المجلس، لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره المجلس من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

أهداف إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة

ويهدف مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية إلى إنشاء جامعة تكون مركزا رائدا للبحث العلمي وصرحا أكاديميا متطورا، يعتمد على أحدث النظم العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

رغم طلب النائب العام.. مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد أعضائه