تحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي.. وارتفاع طلبات التصدير

كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر، عن تحسن طفيف في نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر مارس المنقضي. 

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز، في تقرير اليوم الأربعاء، إن مؤشر مديري المشتريات، الذي يقدم صورة عامة عن نشاط القطاع الخاص غير النفطي، ارتفع في مصر خلال مارس إلى  47.6 نقطة خلال مقارنة من مستوى 47.1 نقطة المسجل في فبراير الماضي، لكن القراءة ظلت دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس استمرار الضغوط  وتراجع نشاط شركات القطاع. 

مؤشر إيجابي 

وأشار التقرير إلى أن المسح الذي تجريه ستاندرد آند بورز بصورة شهرية، أظهر استمرار معاناة شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، من ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الإنتاج والثقة بالتراجع. 

أوضح التقرير، أن الشركات المشاركة في المسح لا تزال تشتكي من تأثير التقلبات في أسواق العملة على حجم الطلب، وهو الأمر المتوقع أن يشهد تحسنًا خلال الفترة المقبلة، بحسب ستاندرد آند بورز، بدافع أساسي من التطورات الأخيرة التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأبرزها قرار تحرير الصرف الذي ساهم إلى حد ما خلال مارس الماضي في تراجع حدة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر. 

زيادة طلبات التصدير

وتابعت المؤسسة، أنه من العوامل الإيجابية التي جرى رصدها خلال مارس زيادة طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ ديسمبر  2022 مدفوعة بارتفاع الطلب الأجنبي، إلا أن مستوى ثقة الشركات لا يزال من بين أضعف المستويات المسجلة في تاريخ السلسلة.

وعلى المدى المتوسط، أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى تفاؤلها بشأن تحسن الأوضاع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. 

يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات في مصر سجل خلال فبراير الماضي أدنى مستوياته في 11 شهرًا عند 47.1 نقطة مقارنة بـ48.1 نقطة في يناير الماضي.