مجدي حمدان عن إيجارات مقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية: أين تذهب أموال الموازنة؟

مجدي حمدان

A . .A

أكد عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، مجدي حمدان، أن إعلان شركة العاصمة الإدارية الجديدة اعتزامها فرض فوائد على الحكومة حال تأخرها في سداد القيمة الإيجارية لمقرات الوزارات، يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طبيعة العلاقة المالية بين الدولة وشركة العاصمة، وحول الكلفة الحقيقية لانتقال الجهاز الإداري إلى العاصمة الجديدة.

كيف تتحرك أموال الموازنة العامة؟

وقال حمدان إن من حق أي شركة أن تبحث عن عائد على استثماراتها، لكن من حق المواطن أيضًا أن يعرف كيف تتحرك أموال الموازنة العامة، وإلى أي جهة تذهب، وما الذي تحصل عليه الدولة في المقابل.

وأضاف: “عندما تكون الحكومة هي المستأجر، وشركة مملوكة للدولة هي المؤجر، فإن المسألة لا ينبغي أن تُناقش باعتبارها مجرد علاقة تجارية عادية، وإنما باعتبارها ملفًا عامًا يمس المال العام ويحتاج إلى أعلى درجات الشفافية”.

وتساءل حمدان: ما هو المصير النهائي لمقرات الوزارات والهيئات التي غادرتها الحكومة في القاهرة؟ وهل تم بيعها؟ وما حصيلة البيع إن حدث؟ وهل دخلت في شراكات أو حق انتفاع؟ ومن يحصل على عوائدها؟.

الحديث عن مليارات الجنيهات سنويًا

وأكد أن الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية حتى يمكن تقييم الصورة المالية كاملة، بدلًا من النظر إلى قيمة الإيجارات وحدها.

وأشار القيادي بحزب المحافظين، إلى أن الحديث عن مليارات الجنيهات سنويًا مقابل إيجارات المقرات الحكومية يفرض ضرورة الكشف عن إجمالي تكلفة الانتقال إلى العاصمة الجديدة، وحجم الإيرادات التي تحققها شركة العاصمة، وقيمة ما تدفعه الجهات الحكومية، ومصير الأصول الحكومية التي تم إخلاؤها.

وقال: “لا نعارض تطوير مؤسسات الدولة ولا إنشاء عاصمة إدارية حديثة، لكننا نرفض أن تتحول المشروعات القومية إلى أرقام مغلقة أمام المواطن. التطوير الحقيقي لا ينفصل عن الشفافية والمحاسبة”.

فرض فوائد على الحكومة

وشدد حمدان على أن فرض فوائد على الحكومة عند تأخرها في سداد الإيجارات يطرح سؤالًا أكثر عمقًا: هل أصبحت الموازنة العامة مدينة لكيان تابع للدولة، بينما المواطن هو المصدر النهائي لهذه الأموال؟

واختتم حمدان تصريحاته بالتأكيد على أن المطلوب ليس الاعتراض على العاصمة الإدارية، وإنما كشف الحساب الكامل أمام الرأي العام: كم أنفقت الدولة؟ كم تدفع سنويًا؟ ماذا حصلت في المقابل؟ وما العائد من الأصول القديمة؟

وقال: “المال العام لا يكفي أن يكون قانونيًا، بل يجب أن يكون مفهومًا ومعلنًا ومبررًا أمام صاحبه الحقيقي.. المواطن