بعد احتجاجات واسعة.. إسبانيا تقر 21 إجراء عاجلًا لمواجهة أزمة السكن

أقرت الحكومة الإسبانية، حزمة تضم 21 إجراءً عاجلًا لمواجهة أزمة السكن، بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد وأعمال عنف في برشلونة، وسط مطالب بتقديم حلول سريعة لارتفاع تكاليف السكن وعمليات الإخلاء.

احتجاجات بسبب أزمة السكن

جاءت الخطوة عقب مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع، احتجاجًا على أزمة السكن، على خلفية إخلاء ماريا ديل كارمن أباسكال، البالغة 87 عامًا، من منزلها في مدريد الشهر الماضي.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أسبوع من رفض البرلمان حزمة مماثلة، في ضربة للحكومة الائتلافية برئاسة بيدرو سانشيز، التي لا تتمتع بأغلبية برلمانية.

تسهيلات للشراء والإيجار

تتضمن الحزمة إجراءات لتسهيل استئجار وشراء المنازل، وتمديد الحماية من الإخلاء للفئات الأكثر ضعفًا، وتنظيم تأجير الغرف، وفرض ضريبة جديدة على الإيجارات الموسمية، إلى جانب إجراءات تستهدف شراء العقارات لأغراض المضاربة.

كما تشمل إعفاءات ضريبية لمالكي العقارات والمستأجرين الذين يلتزمون بسداد مدفوعاتهم في مواعيدها.

وقال سانشيز: "لن نسمح بمزيد من عمليات الإخلاء مثل تلك التي تعرضت لها ماريكارمن، أو مثل عمليات الإخلاء التي وقعت منذ إلغاء المراسيم".

صندوق بـ10 مليارات يورو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني أيضًا إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يورو، لتقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو للراغبين في شراء مسكنهم الأول، إلى جانب تقديم إعانات لدعم عمليات البناء.

تصويت حاسم لتمرير الحزمة

تحتاج الإجراءات الجديدة إلى مصادقة هيئة تشريعية مؤقتة حلت محل البرلمان، بعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.

وتضم الهيئة 69 عضوًا، مقابل 350 عضوًا في البرلمان العادي، ما يعني أن حكومة سانشيز تحتاج إلى 35 صوتًا لتمرير الحزمة.

سانشيز يدعو المعارضة للدعم

دعا سانشيز أحزاب المعارضة إلى دعم الإجراءات، قائلًا: "نحن لا نتحدث عن قضية أيديولوجية، بل عن المنطق السليم".

وأضاف أن ملايين الإسبان ينتظرون حلولًا لأزمة السكن، وليس فقط آلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع.

اقرأ أيضًا:

امرأة تدفع رئيس حكومة إسبانيا لإعلان إجراء انتخابات مبكرة.. ما القصة؟