منصب حكومي وعضوية برلمانية.. ما السند القانوني لاستمرار صفتَي النائب أحمد عصام؟

مقعد في مجلس النواب ومنصب داخل وزارة التموين.. صفتان لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب أحمد عصام، يطرحان سؤالًا قانونيًا يحتاج إلى إجابة واضحة حول مدى توافق استمرار منصبه الحكومي مع عضويته بمجلس النواب، وما إذا كانت حالته تخضع للحظر الوارد بقانون المجلس، بالتزامن مع مباشرته مهامه النيابية.

منصب حكومي وعضوية برلمانية

المادة 45 من قانون مجلس النواب توضح الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس وبعض المناصب والصفات الوظيفية؛ حيث تنص على أنه: “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما”.

وعلى الرغم من ذلك، ظهر اسم أحمد عصام في بيانات رسمية صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بصفته مساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، من بينها بيانات تتعلق بلقاءات وزير التموين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعلى الجانب الآخر، يشغل عصام عضوية مجلس النواب، كما اختاره حزب المؤتمر رئيسًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وهو ما أعلنه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة في يناير 2026.

وتزداد أهمية هذا التساؤل بالنظر إلى طبيعة المهام المرتبطة بالمنصب؛ إذ يتعلق الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومتابعة الطلبات البرلمانية، وهي مهام ترتبط بصورة مباشرة بالتعامل مع المؤسسة التشريعية.

ومن ثم، فإن تحديد الطبيعة القانونية الدقيقة لمنصب أحمد عصام، وما إذا كان يندرج ضمن المناصب المحظور الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب، يتطلب الرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للمنصب، وقرار شغله، واللوائح والقرارات ذات الصلة.

تساؤلات حول السند القانوني

ويطرح استمرار الصفتين في الوقت نفسه عددًا من التساؤلات، من بينها: ما السند القانوني الذي يسمح بالجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب مساعد وزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية؟ وهل ينطبق الحظر الوارد بالمادة 45 من قانون مجلس النواب على هذا المنصب تحديدًا؟ وما الإجراءات التي يتعين اتخاذها حال انطباق الحظر؟.

ويبرز تساؤل آخر بشأن توقيت تولي المنصب الحكومي ومدى ارتباطه بالعضوية البرلمانية الحالية، وما إذا كانت هناك قرارات أو ترتيبات قانونية تسمح باستمرار الصفتين معًا.

ويظل الأمر بحاجة إلى توضيح رسمي من مجلس النواب ووزارة التموين والجهات القانونية المختصة، بشأن الطبيعة القانونية للمنصب ومدى خضوعه لقواعد عدم الجمع، بما يضع حدًا للتساؤلات ويحدد الموقف وفقًا للنصوص القانونية المنظمة، بعيدًا عن أي تأويلات سياسية.

اقرأ أيضًا

لجنة القيم بمجلس الشيوخ.. ضوابط التشكيل والاختصاصات وإحالة الأعضاء