بعد مد مهلة التصالح.. مطالب برلمانية بتبسيط الإجراءات لإنهاء مخالفات البناء

رحّب عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء تمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، مؤكدين أهمية استغلال فترة التمديد لمنح فرصة جديدة للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، مع ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات وحسم الإشكاليات العالقة.

مد التصالح يستوعب أكبر عدد من المواطنين

وعبر النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت مناسب ويستهدف استيعاب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.

وأكد همام، في بيان له اليوم، أن قرار المد يعكس إدراك الحكومة لحجم الإقبال من المواطنين ورغبتهم الجادة في إنهاء إجراءات التصالح، ويمنح فرصة حقيقية لمن لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم خلال الفترة الماضية.

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة جادة في غلق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، بما يساهم في ضبط منظومة العمران في مصر.

مطالب بتسهيل إجراءات التصالح

وتابع: التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس في مد فترة تلقي الطلبات، ولكن في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع، مطالبًا الجهات الإدارية والمحليات بتبسيط المستندات المطلوبة، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، وتخفيض الرسوم والمعاينات قدر الإمكان.

مشروع قانون التصالح الجديد

وطالب النائب مختار همام الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، مؤكدًا أن القانون الحالي رغم أهميته، إلا أنه لم ينجح في حسم كل الإشكاليات العالقة منذ عام 2018.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد المنتظر إجراءات أكثر يسرًا ووضوحًا، ويضع حلولاً جذرية للمشكلات التي لم تحسم حتى الآن، وعلى رأسها حالات التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات، والارتفاعات، والتعديات التي يصعب إزالتها، بما يحقق التوازن بين هيبة الدولة وحق المواطن في الاستقرار.

وأوضح همام أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني، مؤكدا أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، للخروج بتشريع واقعي قابل للتطبيق ينهي معاناة ملايين الأسر ويغلق ملف التصالح.

مد التصالح تلبية لاحتياجات المواطنين

بدوره أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، تمثل خطوة مهمة تلبية لاحتياجات المواطنين، ويمنح فرصةً جديدة لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة السابقة.

مد فترة التصالح لتخفيف الأعباء

وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن مد مهلة التصالح يعكس حرص الدولة على مساعدة المواطنين وتقنين أوضاعهم، خاصة في ظل وجود عدد من الحالات التي واجهت صعوبات في استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، مؤكدا أن إتاحة فترة إضافية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح، وهو إنهاء ملف المخالفات وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

سرعة إرسال قانون التصالح الجديد

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية أن تتزامن هذه الخطوة مع سرعة إرسال مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، بما يسهم في معالجة المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تطبيق القانون الحالي، ووضع حلول أكثر مرونة ووضوحًا للتعامل مع الحالات التي لم يتم حسمها.

تيسيرات حقيقية للمواطنين

وأشار عمرو فهمي إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تيسيرات حقيقية للمواطنين، وعلى رأسها تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة وتيسير خطوات تقديم الطلبات والفحص والمعاينة، بما يمنع تعقيد الإجراءات ويضمن وصول المواطنين إلى حقهم في تقنين أوضاعهم بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

وأكد النائب عمرو فهمي أن الهدف في المرحلة المقبلة يجب أن يكون بناء منظومة واضحة ومستقرة للتصالح، تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومواجهة مخالفات البناء، وبين مراعاة الظروف الواقعية للمواطنين، بما يضمن غلق هذا الملف بصورة نهائية وفعالة.

اقرأ أيضًا: 

بدءًا من 5 نوفمبر.. الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء