غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 290 مليار جنيه

البنك المركزي المصري

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، غدًا الأحد، أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 290 مليار جنيه خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، من خلال 7 عطاءات تستهدف توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وتتوزع الطروحات على 4 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليار جنيه، و3 عطاءات لسندات الخزانة بقيمة 30 مليار جنيه، بآجال استحقاق وعوائد مختلفة.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة

تشمل خطة طرح أذون الخزانة عطاءين بقيمة 50 مليار جنيه لكل منهما، الأول لأجل 91 يومًا، والثاني لأجل 182 يومًا.

كما تتضمن الخطة طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاء آخر بالقيمة نفسها لأجل 364 يومًا، ليصل إجمالي قيمة الأذون المطروحة إلى 260 مليار جنيه.

طرح سندات خزانة

تتضمن خطة وزارة المالية 3 عطاءات لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، موزعة بين سندات متغيرة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عام ونصف، وسندات ذات عائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين.

وتشمل الطروحات أيضًا سندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، لتكتمل بذلك القيمة الإجمالية المستهدفة من إصدارات سندات الخزانة خلال الأسبوع.

مواعيد طرح وتسوية أدوات الدين الحكومية

وتُطرح أذون الخزانة عادةً يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، فيما تُطرح سندات الخزانة يوم الاثنين، وتتم تسوية العطاءات يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وفقًا للجدول الدوري لإصدارات أدوات الدين الحكومية.

وتعتمد وزارة المالية على إصدارات أذون وسندات الخزانة بصورة دورية لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة، من خلال الاقتراض من السوق المحلية.

وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، عبر مشاركتها في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، الذي يضم 15 بنكًا.

وتتولى البنوك المشاركة إعادة بيع جزء من حيازاتها من أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية، بما يتيح تداولها بين مختلف فئات المستثمرين، بما يشمل الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.